غسل الأموال والبوابة الموحدة للحج.. ننشر أعمال جلسة النواب الأحد المقبل
يفتتح مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
الجلسة العامة لمجلس النواب
و حصل القاهرة 24، على نسخة من نص التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بشأن قانون مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لسنة 2002، في ظل الموافقة المبدئية من قبل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
ويأتي ذلك في ظل سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata، التي تضم في عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ونص القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات التي تمنحها السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، حيث تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج التي تنشئ بموجب القانون، وذلك قبل سفره إلى السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وينص القانون على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالبوابة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال موسم الحج، بحيث تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية في مصر، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنويًا قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
