في جلسة رقابية.. النواب يناقش طلبات إحاطة لوزيرة التجارة بسبب المصانع المتوقفة الاثنين المقبل
يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
مشاكل الصناعة
ويخصص المجلس جلسته يوم الاثنين المقبل للرقابة، ويواجه وزيرة التجارة والصناعة بأدوات رقابية، تتمثل في طلبات إحاطة وأسئلة، وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشاكل المناطق الصناعية.
أصحاب المصانع
ويتعرض النقاش إلى سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار، وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
ويناقش خلال الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية".
ويستعرض مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض “مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
وينظر المجلس 33 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومن المتوقع أن يقوم المجلس بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
ويخصص "النواب" أيضا جلسته يوم الثلاثاء للرقابة أيضا؛ من خلال مواجهة وزير التنمية المحلية بأدوات رقابية ممثلة في طلبات إحاطة، وأسئلة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى.
