150 % زيادة في رسوم تراخيص مزاولة التمريض.. والخريجون: لجأنا للنقيب فحظرت أرقامنا
تلقى موقع القاهرة 24، شكاوى مجموعة من خريجي معاهد وكليات التمريض دفعة 2021 من زيادة رسوم استخراج ترخيص مزاولة المهنة وكارنيه النقابة، بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي، دون سند قانوني، وفقا لما ذكره طلابة.
زيادة 150% غير مبررة برسوم استخراج ترخيص مزاولة مهنة التمريض
أوضحت نشوى سيد، خريجة معهد تمريض بمحافظة أسيوط، لـ القاهرة 24، أنها توجهت للنقابة الفرعية لها بالمحافظة؛ لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة وكارنيه النقابة، لتباشر عملها المهني في المستشفيات.
وأضافت نشوى سيد، أنها اصطدمت بزيادة في الرسوم غير مبررة، حيث وصلت التكلفة الإجمالية إلى 2565 جنيها، بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي، والذي وصلت فيه التكلفة الإجمالي لاستخراج ترخيص المزاولة والكارنيه 1100 جنيه.
وعندما طالبت أحد المسئولين بالنقابة الفرعية بأسيوط صورة من القرار، جاء الرد على النحو التالي: ده قرار مجلس النقابة العامة بيسجل في محضر جلسة، ويتبلغ بيه النقابات الفرعية كإشارة هاتفية.
وعن سؤالها حول أسباب الزيادة، أجاب أحد المسئولين بنقابة التمريض بأسيوط، أن هناك زيادة سنوية في الرسوم، مؤكدا أن هذا العام شهد زيادة كبيرة، وتعود أسبابها لاعتبارات من النقابة العامة، لا يجب على النقابات الفرعية التدخل فيها.
تواصلنا مع نقيب عام تمريض مصر ولكنها لم ترد وحظرت رسائل البعض
وأشارت نشوى، إلى عدم قدرتها المادية على دفع تلك الرسوم، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض للسؤال عن أسباب تلك الزيادة، وإمكانية استثناء بعض الخريجين غير القادرين على دفعها، لكنها تفاجأت أن نقيب التمريض رأت الرسائل ولم ترد وحظرت رقمها.
لم تكن نشوى وحدها غير القادرة على تحمل الزيادة المبالغ فيها برسوم استخراج ترخيص مزاولة مهنة وكارنيه النقابة، خاصة وأن هناك مصروفات أخرى ضمن الإجراءات، متمثلة في كشف طبى بـ 900 جنيه، ورسم مخ بـ 300 جنيه، وتحليل مخدرات بـ 250 جنيها.
وفي السياق ذاته، أكدت شرين فتحي، خريجة معهد فني صحي شعبة تمريض، على تواصها مع الدكتور كوثر محمود، نقيب عام التمريض بمصر، للشكوى من الزيادة في الرسوم، وإمكانية استثناء البعض منها، لتُفاجأ برؤية النقيبة رسالتها النصية وعدم الرد عليها مع إجراء حظر لرسائلها، مثل سابقتها.
تفاوت رسوم ترخيص المزاولة والكارنيه من محافظة لأخرى
وأشارت شرين، إلى عدم وجود بيان تفصلي في إيصال الدفع من قبل النقابة، يوضح التكلفة المالية لكل بند، والمتمثل في “رسم قيد، اشتراك، دمغة نقابة، وكارنيه، وشارة، وقانون، ومجلة، وبطاقة علاجية، واستمارة قيد، وميثاق، وشهادة، ودورات، مصيف، وعمرة”، مؤكدة على عدم استلام من دفعوا أيا من تلك الأشياء.
العجيب في الأمر أن رسوم استخراج الترخيص، لم تكن موحدة على مستوى النقابات الفرعية بأنحاء الجمهورية، فلكل نقابة فرعية سعر مستقل عن الأخرى، وهو ما أكدته سماح هاني، فالنقابة الفرعية بالمنوفية بلغت القيمة الإجمالية 2800 جنيه، والمنصورة 2770 جنيها، والقليوبية 2565 جنيها، والزقازيق 2565 جنيها، في القاهرة 2565 جنيها، وسوهاج 2600 جنيه.
وأجمع خريجو المعاهد والكليات التمريض، في طبالتهم على خفض تلك الرسوم، بما يتناسب مع القدرات والإمكانيات الاقتصادية للخريجين، حتى يتسنى لهم الانخراط في العمل المهني.
