برلماني يقدم مشروع قانون لتجريم التسول والتشرد.. وفرض عقوبات عليهما
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، مؤكدًا أن هذا هو التشريع الأول لتعريف جريمة التسول، ووضع عقوبات عليها.
مكافحة التسول والتشرد
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
وتابع: شاع في الآونة الأخيرة، وبشكل مبالغ فيه؛ انتشار من اتخذوا التسول؛ مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.
وأضاف عضو مجلس النواب: أغلب المتسولين المحترفين؛ يصطنعون عاهات لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس مُمزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، كما أنه لا أحد يرتاد مترو الأنفاق إلا ويجد العشرات من المتسولين ممن يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة؛ نجدهم داخل عربات المترو.
أول تشريع يجرم التسول في مصر ويضع عقوبات على المتسول والمتشرد
وقال الجاهل: من هنا كان لازما أن يكون هناك تشريع يعلم المتسول، بأن كل شخص وُجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير، حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعا أو نائما في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة، ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش، فيعتبر من أعمال التسول.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القانون أيضا؛ حظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة.
وأوضحت مواد القانون، أنه كل من وجد متسولًا أو متشردا للمرة الأولى؛ يُسلّم إلى دار رعاية المتسولين والمتشردين، لدراسة حالته الاجتماعية، وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مُفصّل عن حالته - بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة، مبينًا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
