وزيرة البيئة: تنفيذ استراتيجية تغير المناخ يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع
قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تغير المناخ أصبح ضرورة حتمية، وهو ما دفع مصر لإعداد استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات LEDS في عام 2018، متابعة: هو أيضًا السبب وراء طلب المجلس الوطنى لتغير المناخ NCCC، ووضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ NCCS لمصر حتى عام 2050، للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال إطلاق الاسترايتيجة الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، إلى مصادر التمويل المحتملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، حيث يوجد العديد من المصادر الدولية المتاحة، تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس مثل صندوق المناخ الأخضر، البنوك والمؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى الجهات ثنائية الأطراف مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها، بجانب التمويل من ميزانية الدولة، علاوة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل فعال، وعدم الاقتصار على الجهات الحكومية فقط، لتحقيق أهداف الاستراتيجية، من خلال زيادة الوعي حول العمل المناخي وتعزيز قيم العمل التطوعي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بالتشجير، والتوعية البيئية، وغيرها من المبادرات ذات الصلة.
توجهات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإستراتيجية تتضمن عددا من التوجهات وهي:
- التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
- العمل على دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية في التخطيط الوطني.
- دمج معاييرالاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية.
- دمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشروعات البنية التحتية.
- الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ.
- استغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ، على سبيل المثال، الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، تعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها.
