نيفين جامع: الحكومة حريصة على تقديم الدعم للقطاعات الصناعية لزيادة التصدير
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة حريصة على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة والتصدير، خلال العام الماضي والنهوض بها إلى مستويات أفضل بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المصري، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالمقارنة بالمنتجات المثيلة لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرة إلى أن الحكومة تدرك الدور المحوري الذي يقوم به رجال الصناعة للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة أن الحكومة تنظر لقطاع الصناعة على أنه قاطرة النمو الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء المجالس التصديرية، لاستعراض عدد من أهداف خطة الوزارة لزيادة نسب الصادرات المصرية، وشارك في اللقاء الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
الصادرات حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20%
وأضافت الوزيرة إن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري، زيادة بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي تعرض لها العالم والتي تمثل عائقًا أمام حركة الصادرات والتبادل التجاري.
وأشارت جامع إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي، المنعقد الأسبوع الماضي وجه بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات الرامية إلى زيادة معدلات التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، مؤكدة أن هذه الإجراءات التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستحقق انتعاشة كبيرة في قطاع الصناعة، وستسهم في توفير التكلفة والوقت والجهد على رجال الصناعة.
الشركات استفادت بـ 25.3 مليار جنيه لزيادة قدراتهم الإنتاجية
وأكدت جامع، حرص الوزارة على تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية وميكنة العمل بالصندوق، مشيرة إلى أن مبادرة السداد الفوري ساهمت في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، ودعم قطاعي الصناعة والتصدير حيث تم منذ إطلاق المبادرة في ديسمبر 2020 وحتى نهاية المرحلة الرابعة في مايو الجاري، صرف نحو 25.3 مليار جنيه استفاد منها العديد من الشركات في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم.
وأشاد رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بالإجراءات الجديدة التي تستهدف الوزارة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لخدمة مجتمع الصناعة والتصدير وبما يعود بالنفع على تطور حركة الصادرات المصرية.
