قبل مناقشته في البرلمان.. أبرز أهداف قانون المسؤولية الطبية الجديد

تشهد الاجتماعات المقبلة للجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، مناقشة القانون المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، وذلك بشأن المسؤولية الطبية. 

يأتي ذلك في ظل وجود 3 مشاريع لقوانين بشأن المسؤولية الطبية تناقش في البرلمان، وبينها نقاط مشتركة، وفقًا لما ذكره  الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، الذي لقت إلى أن المسئولية الطبية لا تخاطب الطبيب فقط، وإنما مقدم الخدمة، قائلا: قد يكون الطبيب سلك مسلكًا خاطئا في العلاج أو العمليات الجراحية، بناء على تحاليل أو أشعة خطأ.

قانون المسؤولية الطبية 

وأكد مشروع قانون النائبة، أن ما تختص به هيئة تقرير المسئولية الطبية، والتي منها التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية، فضًلا عن التحقيق فى الإحالات التي ترد إليها من جهات التحقيق القضائية حسب الأحوال ووفقا للقانون.
كما  يضع  القانون التقارير فى غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن أي حالة من حالات مسؤولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط، على أن  يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.

يذكر أن  مجلس النواب  يفتتح جلساته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

الجلسة العامة لمجلس النواب 

و حصل القاهرة 24، على نسخة من نص التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بشأن قانون مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لسنة 2002، في ظل الموافقة المبدئية من قبل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

ويأتي ذلك في ظل سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata، التي تضم في عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي.