بعد قانون التصدي لخطاب الكراهية.. القومي لحقوق الإنسان يستعد لمناقشة الإجراءات الجنائية
يستعد المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقترحة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية تنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت القيام بإجراء تعديلات على عدد من القوانين.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التشريعية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق السياسية والمدنية عدد من الاجتماعات لمناقشة التعديلات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وانتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الأيام الماضية، من صياغة أول قانون من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عقدت كل من لجنة الحقوق الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، واللجنة التشريعية برئاسة الأستاذ الدكتور أنس جعفر عضو المجلس، اجتماعا مشتركا، لمناقشة مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية الذي أعدته الهيئة القبطية الإنجيلية والذي قام بصياغته عصام شيحة عضو المجلس.
وتمت مناقشة مشروع القانون وتبادل الآراء حوله والاتفاق على بنوده، لتطويره وإعداده للعرض على المجلس تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، حيث يستهدف مشروع القانون تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم روح التسامح والتآخي وقبول الآخر بين المصريين.
واستعرض الاجتماع المواد التي تجرّم التمييز في الدستور وقانون العقوبات المصري، وهي المواد التي استلهمها مشروع القانون مع بعض التفصيل والتطوير.
في سياق آخر، استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، واتفق الجانبان على التعاون المشترك في مجال تنمية الأسرة المصرية ومنع الممارسات الضارة التي يجرمها القانون المصري، وتعد افتئاتا على حقوق الأطفال وخاصة الإناث، مثل عمالة الأطفال والحرمان من التعليم وزواج القاصرات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
