يجب اتخاذ التدابير الاحترازية ضده.. أول تحرك برلماني بشأن جدري القرود
تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، بشأن الانتشار الملحوظ في الآونة الأخيرة لما يسمى بمرض فيروس جُدري القرود، بمختلف دول العالم، وتم توجيه الطلب إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة والتعليم العالي.
وتطرقت ميرال الهريدي، في طلبها، إلى ما يتم تداوله بشكل سريع وملحوظ في الأيام القليلة الماضية حول الانتشار الكبير لما يسمى بفيروس جُدري القرود، بعدد لا بأس به من دول العالم التي أعلنت عن اكتشافها لإصابات مؤكدة لمواطنيها بهذا المرض، حيث أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبلجيكا وكندا، عن إصابات مؤكدة بهذا المرض داخل أقاليمها الوطنية، ولا يزال القوس مفتوحا.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه وفقا لما أعلنته مختلف المنظمات والجهات المعنية بالشأن الصحي والوقائي على مستوى العالم مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمةCDC لمكافحة الأوبئة توصلنا إلى مرض فيروس جدري القرود هو مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدّة، ومع أن الجدري كان قد استُؤصِل في عام 1980 فإن جدري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا، وينتمي فيروس جدري القردة إلى جنس الفيروسات الجدرية التابعة لفصيلة فيروسات الجدري وقد كُشِف لأوّل مرّة عن هذا الفيروس في عام 1985 بالمعهد الحكومي للأمصال الكائن في كوبنهاجن بالدنمارك، أثناء التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجدري فيما بين القردة.
وأردفت في طلبها بـ: أما عن أعراضه فتتمثل كونها تشبه أعراض مرض الجدري إلا أنها تختلف في تورم العقد اللمفية نتيجة الإصابة، وتتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة مدة 7- 14 يوم، إلا أنها يمكن أيضًا أن تتراوح بين 5- 21 يوما قبل بدء ظهور الأعراض، والتي تشمل الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وألم الظهر وتورم العقد اللمفاوية، وقشعريرة، وتعب وإرهاق.
جدري القرود
وأضافت النائبة ميرال الهريدى: توصلنا إلى أن هناك بعض التقارير الطبية التي تشير إلى احتمالية وجود تحورات محتملة وسلالات مختلفة أخرى ستظهر في القريب العاجل من هذا الفيروس تجعله سريع الانتشار بين الأشخاص من (الإنسان للإنسان) ما يجعله فيروسًا قد يكون مميتًا، وبغض النظر عن صحة تلك التقارير بشكل كلي أو جزئي فإنه وجب على الدولة المصرية اتخاذ ما يلزم من إجراءات "سابقة " وتدابير احترازية للتحول من الحالة العلاجية إلى الحالة الوقائية في مثل تلك الظروف والأوضاع الصحية المضطربة.
وأكدت أن هذا لن يتحقق إلا بتضافر الجهود بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال البدء فورًا وفقًا لما هو متوافر من معطيات ومعلومات عن الفيروس وإحتماليات تحوره في إجراء الأبحاث العلمية والطبية الملائمة لمواجهة تلك الظاهرة بشكل سابق على ظهورها بالإقليم المصري - لا قدر الله-.
