مشروع قانون في مجلس النواب لاختصار إجراءات التوثيق بـ الشهر العقاري
تشهد الفترة المقبلة مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لمشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب.
ويستهدف القانون علاج أزمة زحام مكاتب التوثيق الشهر العقاري من خلال تسهيل واختصار إجراءات التوثيق وإعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد مُطبق دوليًا، يُعالج القصور ومساوئ النظام الحالي من خلال مُقترح تشريعي ضمن مشروع القانون بإلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية كليًا، والتي يتم العمل بها منذ عام 1947 م، والاستعاضة عنها ببدائل جديدة أقل تكلفة وأسرع زمنيًا وأكثر أمانًا وأعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية من خلال نظام الوثيقة الموحدة - أصل وصورة ورقية مؤمنة - ويُقابلها الحفظ الإلكتروني مع الورقي بعد إنهاء عملية التوثيق وليس أثناء إصدارها وهو سبب بُطئ إجراءات التوثيق حاليًا بمكاتب التوثيق المميكنة واليدوية،وبدون إثقال موازنة الدولة بأي مصاريف وأعباء لتحويل المكاتب اليدوية الى مكاتب مميكنة بالكمبيوتر بالكامل.
كما يتطلع القانون لعلاج أزمة انقطاع الشبكة "السيستم" من خلال نظام شبكات جديد لا مركزية في الإصدار ومركزية فقط في حفظ البيانات سواء للمكاتب اليدوية او المُميكنة، وعبر منصة شبكات "بلوك تشين" السريعة جدًا ومن المستحيل اختراقها أو تعديل بياناتها المحفوظة من خلالها، وأيضًا سيحقق ذلك القضاء كليًا على ظاهرة زحام مكاتب التوثيق وانقطاع الشبكة، بجانب توفير أكبر قدر للموثق من البحث الفني،والمُراجعة القانونية السليمة للمُحرر المراد توثيقة، مما سيكون له بالغ الأثر في خروج عقد توثيقي سليم شكلًا وموضوعًا، ومُحكم الالتزامات وكامل الحُجية، كضمان حقيقي لحماية حقوق المتعاقدين والمُستثمرين، وتوفير مُنتج قانوني فاخر يليق بمصر والمصريين داخل وخارج مصر،وكذلك إعادة النظر في نظام الحفظ والارشفة الحالي بمكاتب التوثيق بما يتواكب مع النظم العالمية الحالية للحفظ الورقي والإلكتروني.
