مؤسسات حقوقية وشخصيات عامة ترحب بوثيقة المجلس القومي للمرأة حول قانون الأحوال الشخصية
أصدرت عدد من المؤسسات الحقوقية، والشخصيات العامة، بيانا رحبت فيه بوثيقة "المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية"، التي أصدرها المجلس القومي للمرأة، معبرين عن تقديرهم للاستجابة السريعة واللافتة للآلية الوطنية في التعاطي مع حالة الزخم الدائر حاليًا حول الأحوال الشخصية.
وأوضحوا أن الوثيقة "المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية" تعكس تفاعل المجلس مع مبادرات الحركة النسائية إذ تضمنت الوثيقة العديد من الأطروحات والتدخلات التي جاءت في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من مشروعات قوانين ذات تماس صادرة عن منظمات المجتمع المدني.
ويشير الإطار العام للوثيقة إلى ست نقاط أساسية أهمها "التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا لها، والحفاظ على مكتسباتها وضمان حصولها عليها"، ونقترح للإطار العام إضافة استناد قانون الأحوال الشخصية على مرجعية الالتزامات والاتفاقيات الدولية الملزمة عن حقوق المرأة والطفل، وهو التزام دستوري.
وعن الإشكاليات والجوانب الإجرائية التي تناولتها الوثيقة، اقتصرت على حالات النساء من عقيدة الأغلبية، في حين من المفترض أن تعبر وثيقة المجلس القومي للمرأة عن مصالح كل النساء المصريات جميعًا دون تمييز من أي نوع، وهو حق دستوري أصيل لكل المواطنين من الجنسين، ما يدفعنا للتأكيد مجددا على سيادة دولة القانون، والحق في المساواة أمام القانون بين الجميع دون تمييز، كضابط رئيسي في تنظيم علاقة المواطنين ببعض بتنوع واسع، وضبط علاقة الجميع بالدولة.
وعلى صعيد آخر، أكد البيان استمرار حركة نحو "قانون مدني للأحوال الشخصية" يعلي من سيادة الدستور والقانون كمرجعية جامعة لمواطنة كل المصريين من الجنسين بتنوعهم، ويُعلي من شأن دولة القانون وفقًا لدستور منسجم يقوم على تنظيم العلاقة بين المواطنين في محيط الأسرة.
