الحوار الوطني صيحة أطلقها السيسي
اقتضت سنة الله في خلقه أن يكون الإنسان أعظم مخلوقاته، بل جعله خليفته في الأرض بقوله تعالى "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" الآية 30 من سورة البقرة، بهذا التفضيل الإلهي وإلزام من الله بنص قرآني، يكون هذا المخلوق الإنساني قد اختاره الله، بمهمة عظيمة، وهي تعمير الأرض والإصلاح فيها، وميّزه بميزتين أساسيتين، أولهما العقل وقد زيّنه بهذه النعمة العظيمة، وثانيهما القدرة على التعبير والتعمير.
وفي نور الله يسير الرئيس السيسي، بتعمير الأرض وإصلاحها، ويطلق مبادرته التاريخية في حفل إفطار الأسرة المصرية، بإجراء حوار وطني تجتمع فيه جميع الفصائل السياسية دون تفضيل أو تقييد لفصيل وطني عن الآخر، ويأتي انطلاق هذا الحوار في تطور الفكر السياسي للجمهورية الجديدة، من خلال بيئة عمرانية استطاعت الدولة فيها، أن تنهض وتتقدم في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصناعية والصحية.
إلى جانب تطوير التعليم وإنشاء الجامعات والمعاهد العلمية الجديدة، بعد أن أصبح العدل والقانون يسود شتى ربوع المعمورة، في ظل عهد يحترم فيه حقوق الإنسان ويصون كرامته، وهل يوجد أفضل وأنبل من احترام الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، التي كرس معالمها الرئيس السيسي، الذي نقر بالفضل له في هذه النقلة الحضارية التي تعيشها مصر الآن، الذي أراد من هذا الحوار هو ركب النهضة العمرانية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول العالم المتقدم، من خلال فكر واعٍ بناء يمتاز بنظراته القوية النافذة، وتتأصل فيه كل المعاني والقيم الإنسانية النبيلة.
ويتضح من هذا الحوار الذي هو من بنات أفكاره بتعزيز العلاقة السياسية بين السلطات العامة في الدولة، وأفراد الشعب بمشاركة الأحزاب السياسية وأصحاب الفكر والعلم، ويعتبر هذا هو روح الفكر الديمقراطي لأنه صوت ما يجول بخواطر الشعب وطبقاته المختلفة، لأن لغة الحوار وحق الرأي عنها هو الفصح عمّا يكمن في النفس البشرية، أما التعبير عن هذه الآراء التي لا تفسد للوطن قضية، فهو الكشف عن حقيقة المجتمع ويعطي للسلطة العامة في الدولة، صورة دائمًا صادقة عن رغباته وما يحتاجه من إشباعات لا احتياجات.
ولعل الميزة الجوهرية في هذا الحوار، أن الاختلاف في الآراء السياسية تكون من أجل مصلحة الوطن والصالح العام، وهذا ما أكده الرئيس في جزم ووضوح بقوله إن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، لأن الحوار الوطني ليس تعارفًا أو اتفاقًا أو إبرام الصفقات بين القوى السياسية، بمعنى أن يعمل أفراد الحوار لمصلحتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة، وهذا يتنافى مع الغرض الذي اقترح من أجله، وهو مصلحة الوطن فوق كل شيء، فيجب على الجميع أن ينظر إلى مصالح البلاد، وأن يتجردوا من الأنانية وحب الذات، وأن يبذلوا دائمًا الكثير من الجهد حتى يصبوا إلى تحقيق نتيجة ترتقي بها الدولة وتجعلها في مصاف الأمم المتقدمة.
هذا هو الحوار الوطني الذي يجب أن يكون، بأن يكون على شكل عمل اقتصادي سياسي في شكل جماعي، من أجل النهوض بالبلاد بعد أن أسدى لها خدمات ومشاريع لا حصر لها، وخطأ من يعتقد أن الحوار الوطني قاصر المشاركة فيه على الأحزاب السياسية فقط، بعد أن فشلت في تقديم فكر اقتصادي أو سياسي دون نجاح مبكر، وأصبح الفشل الضروري هو حليفها الدائم، والبعد عن الطموح أو التحرر من الفشل، وأصبحت مشلولة الفكر دون ممارسة حقيقية للعمل الحزبي أو السياسي، وأصبح وجودها ما هو إلا إجراء شكلي اسم على ورق فقط، من خلال نص قانوني ملزم دستوريًا بوجودها.
وإذا نظرنا لمعنى النص من اسم الحوار، على أنه وطني أي يضم جميع الوطنيين الشرفاء من أبناء الشعب المصري العظيم، ويكون بهذا تخصيص عموم الحضور المشتركين، ما يتفق مع أصول الحوار، فيخرج منه كل خائن خسيس تحالف مع جماعة الإخوان المخضبة يديها بدماء الشهداء من أبناء الشعب، ويخرج منه نشطاء السبوبة ورفقاء السوء من الأصوات الحنجورية، الذين كان بجهلم وغبائهم المطبق سببًا رئيسيًا في الخراب والمتاعب التي حاقت بالبلاد، بداية من أحداث يناير الأسود عام 2011، حتى انتهزوا هؤلاء الخونة فرصة هذه الفوضى، وأبرموا الصفقات مع جماعة الإخوان حتى وصلوا بها إلى الحكم، بدعم وسفالة هؤلاء الانتهازيين، وتمويل خارجي، لكى تسير الأحداث إلى الخراب يكون الوطن ضحية له، في أسوأ حقبة تاريخية مرت بها البلاد، لأن هؤلاء يسألون فساد ذمتهم وغياب ضمائرهم، وتواطؤهم مع جماعة إرهابية وجهات أجنبية تمولهم بالمال، وهذه الأحداث والأفعال سوف تظل حاضرة في ذهن هذا الشعب الذي ضاق صدره بأفعال هؤلاء الأنانية أصحاب المصالح والمنافع الشخصية، فأسهموا في نقد المؤسسات الأمنية من "الجيش والشرطة"؛ لكي تغرق البلاد في فوضى أمنية من خلال مؤامرة تقسيم مصر كلها، فلقد سخط الشعب عليهم، وبرأ منهم ولم يعد أن يطيق أو يسمع لهم سيرة أو يرى لهم وجوهًا.
فيجب على الجهات المعنية المسؤولة عن دعوات الأفراد المشتركين في هذا الحوار، أن تشارك جميع الشخصيات الوطنية التي تشغلهم الأفكار الاقتصادية والسياسية، للنهوض بوطنهم، ومصر زاخرة بعلماء أفاضل من أساتذة الجامعات في شتى علوم الفكر والتعليم، وأصحاب الفكر الاقتصادي ورؤساء المؤسسات والشركات الذين كان لهم دور عظيم في النهوض بها وتعظيم قدراتها الإنتاجية والتنافسية، لأن الدولة في احتياج دائم لخبرة هؤلاء الوطنيين الشرفاء، فهم قادرون بإذن الله في حل الصعاب التي تعترض كل تقدم، ويواجهون الكرب والشدائد بكل بسالة وفداء وتضحية، لكي تتحقق مصالح الشعب وأهدافه الوطنية في بناء دولة العدل والعلم والقانون والمعرفة، لأن الإنسان صاحب فكر ورأي الذي تعتبر حقًا من حقوقه، ألزمته الدولة في صلب دساتيرها التي تعترف به، فواجب على الإنسان أن يدافع عنه لأن حرية الرأي والفكر، هي ثمرة فكر وإبداع وتأمل تنتهي بصاحبه إلى اعتناق هذه الآراء والأفكار والتعبير عنها وتكريسها، وما أعظم ما يكون شرح تلك الآراء والأفكار ما يكون عن طريق حوار وطني لا يفسد للرأي فيه للوطن قضية، وختامًا لمقالي هذا الآية الكريمة" إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" سورة هود (88).
