عضو تشريعية النواب: قانون التوسع في أسباب الطلاق متوافق عليه من جميع الطوائف المسيحية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع لتوسعة أسباب طلاق الزوجة المسيحية، تم إعداده والتوافق عليه من قبل جميع الطوائف والملل المسيحية في مصر، وتم التصديق على هذا المشروع ومناقشته بوزارة العدل، وهو في طريق إحالته إلى مجلس النواب.
قانون التوسع في أسباب الطلاق
وأضاف عضو مجلس النواب لـ القاهرة 24، أن هذا المشروع يسمح بالتوسع في أسباب الطلاق ومنها التعرض للعنف، وأيضا الهجر، واستحكام النفور، والفرقة أربع سنوات، والمرض المعدي.
وأشار رمزي إلى أنه كان هناك اختلاف في التفسير الديني بمدى السماح في إيجاد أسباب أخرى للطلاق أم لا، وقد استقرت الطوائف المسيحية على أنه من الجائز للقانون المدني الوضعي أن يلعب دورا كبيرا في المجتمع في تحديد أسباب أخرى للطلاق بين الأزواج المسحيين غير الزنا.
وأوضح رمزي أن الطلاق لايقع إلا بالزنا هو منهج عاشت عليه الكنيسة المصرية في عهد البابا شنودة، وتغير هذا المنهج بتغيير التفسير لايات الكتاب المقدس وبالتالي السماح بتوسعة أسباب الطلاق.
وأشار رمزي إلى أن اللائحة 38 توسعت في أسباب الطلاق في عهد البابا كيرلس السادس، حيث أقرت تسعة بنود منها: الزنى، والإصابة بالجنون، والحكم على أحد الزوجين بالحبس لمدة تزيد على سبع سنوات، والهجر، وسوء السلوك، ولكن في عهد البابا شنودة ألغيت اللائحة 38 واقتصرت أسباب الطلاق على علة الزنا، وفي عهد البابا تواضرس أعد مشروع جديد يسمح بالطلاق لأسباب أخرى بخلاف الزنا.
وكان النائب إيهاب رمزي، علق على فيديو تعرض الزوجة ماري مجدي لاعتداء وحشي وعنف شديد من قبل زوجها بعد تعديه عليها بـ الشوم.
وقال رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: إن ضرب الزوجات مشهد متكرر للأسف في جميع الأوساط والمجتمعات، والأمر أصبح ظاهرة وبحاجة إلى تدخل تشريعي قانوني.
وأوضح: أيا كان شكل الضرر سواء بالتعدي على الجسد أو الاغتيال المعنوي أو الإهانة أو الصفع فهذا وفقا للديانة المسيحية لا يكون سببًا في التطليق.
وأكد: السبب الوحيد للتطليق في الشريعة المسيحية للأقباط الأرثوذكس هو الزنا، ولا يحق للقاضي تطليق المرأة المسيحية التي تتعرض للضرر الجسيم أو العنف الزوجي وفقًا للقانون المطبق حاليًّا.
ولفت إلى أن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب لتطليق الزوجة المسيحية التي تتعرض للعنف الزوجي.
