قضايا المرأة: أرسلنا مشروع قانون الأحوال الشخصية للرئاسة.. وكان من المفترض أن يتبناه القومي للمرأة
قالت المحامية عزة سليمان، رئيس مجلس الأمناء لمركز قضايا المرأة، إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية أرسلت مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة لـ الأحوال الشخصية والذي يحمل شعل “قانون أسرة أكثر عدالة” إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القومي للمرأة.
مركز قضايا المرأة
وأكدت في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه كان من المفترض أن المجلس القومي للمرأة يتبنى مقترح المؤسسة، لأن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قدمت مشروعًا متكاملًا، وليس مجرد أفكار للنقاش، كما أنها تمنت أن يتم فتح مناقشة بينهم وبين مجلس النواب لكي يتم النقاش حول مشروع القانون.
وكشفت رئيس مجلس الأمناء لمركز قضايا المرأة، أنه سيكون هناك خلال أيام قليلة جلسة نقاش موسعة حول القانون بحضور النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب والتي تبنت المشروع.
وكشفت المؤسسة في بيان صحفي، عن إعدادها القانون على مدار ما يقرب من 20 عاما ماضية، مؤكدة أنها حرصت على وضع صياغة مقترح القانون تحت شعار قانون أسرة أكثر عدالة، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
قانون الأحوال الشخصية المقدم من قضايا المرأة
ويقترح القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كل من الزوج والزوجة الراغبان في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حال فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى يحصلن على حقوقهن أو نفقة أولادهن، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية، بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي الى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
كما تتضمن التعديلات احتفاظ الأم بأولادها في حال زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه، طبقا لما يراه كل زوجين على حدة.
و يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق، سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب، وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي، والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
