الإفتاء توضح كيفية حساب زكاة المال على الشهادات المودعة بالبنوك
كيف تُحسب زكاة المال على الشهادات المُودَعة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد الأشخاص، عبر موقعها الرسمي.
حساب زكاة المال على الشهادات المودعة بالبنوك
ردا على السؤال السابق، حول كيفية حساب الزكاة على قيمة الشهادات المودعة بالبنوك، أوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول، أي مرّ عليها سنة، وكانت فائضةً عن الحاجة الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته، خاليةً من الديون، وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا.
وتابعت خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي: أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان السائل يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.
ما حكم شهادات الاستثمار؟
في سياق متصل، كانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت عبر عدة فتاوى، منشورة على موقعها الرسمي، حكم شهادات الاستثمار البنكية.
وأكدت دار الإفتاء، أن ما عليه الفتوى: أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.
