الدين العام وقرض بـ78 مليون يورو.. الاقتصاد يستحوذ على مناقشات لجان مجلس النواب هذا الأسبوع
يشهد مجلس النواب، الأسبوع الحالي، اجتماعات مكثفة من لجان البرلمان؛ لاستكمال مناقشة الموازنة العامة للدولة وعدد من القضايا الهامة، واليوم الأحد، تناقش لجنة السياحة والطيران المدني مشروعا الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان
ويكون قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان؛ لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الموقع بتاريخي 4/1/2022 و5/1/2022، محور مناقشة لجنة الإسكان.
وتناقش "الإسكان" أيضا، مشروعا قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وذلك للجهات التالية: "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية".
وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروعا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2022/2023 للجهات الآتية: “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
تطورات الدين العام لمصر من حيث الحجم
وتناقش لجنة الصناعة، يوم الاثنين، دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في تسجيل العلامات التجارية للمنتجات المصرية ذات الميزة النسبية لمصر، والتي تستهدف زيادة الصادرات، ودور الأجهزة الرقابية بالوزارة للحد من المنتجات والأسواق العشوائية، وآلية تحديد الرسوم المفروضة على صناعة المشغولات الثمينة والمجوهرات، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتشهد اللجنة الاقتصادية، الثلاثاء، مناقشة موضوع رصد تطورات الدين العام لمصر من حيث الحجم، والهيكل، والمصادر والمتطلبات التمويلية، والتوظيفات، والسداد، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعا لها، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2022/2023.
قالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، إن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة إلى البرلمان، فيما يخص تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة، ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يُسهم في الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع.
وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، جاء مُتفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادتين (27/ الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مُرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
وتشير اللجنة المشتركة إلى أن تلك الجرائم؛ تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، إذ إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري، باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي.
الجدير بالذكِر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ينظر التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك بشأن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لسنة 2002، في ظل موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب.
يأتي ذلك بعد وافق مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري؛ وحدة مستقلة ذات طابع خاص، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية.
