سامح عاشور: الثقة الموجودة في الدولة تسمح للمعارضة الناصرية بأخذ مساحتها الحقيقية
قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن المعارضة غير جاهزة للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن المعارضة يجب أن تجتمع قبل بدء الحوار الوطني، لأنها ليست يد واحدة، وكل فريق له أجندة مختلفة.
روشتة للناصريين
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التيار الناصري يعانى الانقسام في الرؤى وبين الأشخاص؛ معللا ما سبق بقوله: الانقسامات التي حدثت في عدد من الأحزاب؛ فواتير تم دفعها بسياسة قديمة متخلفة في التعامل مع الأحزاب السياسية، ودمروها من الداخل حتى تنقسم وتختفى هذه الأحزاب.
وأكد نقيب المحامين السابق، أن الثقة الموجودة في الدولة تسمح للمعارضة الناصرية بأخذ مساحتها الحقيقية؛ طالما أنها مولودة في مناخ واضح وشفاف، مضيفا: لازم يعيدوا صياغة نفسهم ويقدموا نفسهم مرة أخرى.
وقال سامح عاشور: كنت محسوبا على معارضي مبارك والسادات، ولكني مؤيدًا للرئيس السيسي وإنجازاته الوطنية.
ولفت سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإخوان كان سينتهجون نفس طريق مبارك في التوريث، ولكن التوريث كان سيتم من داخل مكتب الإرشاد.
وأوضح أن هناك إشكالية في التيار الناصري وليسوا على قلب رجل واحد، مؤكدًا أنه لا يوجد تنسيق بين المعارضة، وغير جاهزة للتوافق، وأن الإخوان ركبوا الثورة بسبب ضعف المعارضة التقليدية.
وفي وقت سابق، أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، رسميًا ترشحه لمنصب نقيب المحامين، قائلًا: هذا القرار أعرف أعدائه وأعرف مسئوليته وأقدر تقديرًا كبيرًا ما طلبه منى زملائي، عشت للمحاماة وإيماني بأنها رسالة وأعتز بانتسابي إليها، ولن أقبل أن تضيع نقابة المحامين ولا أن يضيع أحد هذه الحقوق ولا الاستحقاقات.
وأضاف سامح عاشور: أعلم ما يترتب على إعلاني الترشح لمنصب النقيب لكنه جاء بعد مطالب المحامين بذلك ولإنقاذ المهنة كي تعود نقابة المحامين مرة أخرى.
منصب نقيب المحامين
قرار سامح عاشور أثار حالة من الجدل فيما يتعلق بموقفه القانوني، لاسيما وضعه في مجلس الشيوخ، والذي يشترط على أعضائه التفرغ من الوظائف العامة.
المستشار عبد الله الأعصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، قال في تصريحات خاصة، إن قانون مجلس الشيوخ واللائحة الخاصة بالمجلس تنص على تفرغ الأعضاء ولكن ليس تفرغا كاملا في بعض المهام مثل التدريس في الجماعات.
وفيما يتعلق بممارسة العمل النقابي قال الأعصر، إن هذا الأمر ينطبق عليه ما ينطبق على الموظفين العموميين بالتفرغ لأداء مهام العضوية في مجلس الشيوخ.
وفي حالات مشابهة قضت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، باستبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة، وأضافت المحكمة أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020، ووفقا للقانون فإنه لا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، لأنهما عضوين بمجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
