محافظ الدقهلية: البناء المخالف إهدارا للثروة القومية.. وسنطبق القانون بحزم
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
إزالة التعديات على أراضي الدولة
وتابع مختار تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية، لمراكز ومدن المنصورة والمنزلة وميت غمر ودكرنس.
ففي مركز ومدينة المنصورة قالت، رحاب المزين رئيس المركز أنه تم متابعة ازالة تعدي علي ارض زراعية بقريه شاوه التابعة للوحدة المحليه بكوم الدربي علي مساحه 120 متر مربع بعمل شدة خشبية وحديد مسلح وتمت الإزالة على نفقه المواطن وتم تسليمها خاليه من التعدي الي الزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة المنزلة قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز أنه تم متابعة تنفيذ ازاله فورية لسور مخالف من البلوك الابيض على مساحة 150 متر مربع بمنطقة ساحة شتا بالمدينة،كما تم متابعة ازاله فوريه لسمل خرسانى مخالف بمنطقة توفيق حماده على مساحة 120 متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة.
أما في مركز ومدينة ميت غمر، قال العميد عمرو فكري رئيس المركز إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لصب سقف مخالف بمنطقة دقادوس وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة دكرنس قال المهندس عبد السلام رئيس المركز انه تم تنفيذ إزالة وفك شده خشبيه مسلحه بقرية دموه للتعدى علي الشارع بالمخالفة للمخطط التفصيلي ولشروط الترخيص الصادر لها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون، كما تم تنفيذ حملة لفحص رخص البناء لعدد من الحالات للتأكد من صحتها والالتزام بالاشتراطات الهندسية وعدم التعدي على خط التنظيم بقريه ميت طريف.
وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع في التعدي على الأراضى الزراعية اوأراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
