لا حج بعد الـ 65 عامًا.. خلاف على السن في شروط الحج الجديدة تحت قبة البرلمان
قالت النائبة عبير نصار، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن جميع أعضاء اللجنة فوجئوا بمشروع قانون البوابة المصرية للحج، ولم يعرض عليهم أي تفاصيل تتعلق به؛ نافية وجود أي مقترح أو مشاركة لهم فيما تم طرحه اليوم في المجلس.
اللجنة الدينية على الرف
وأكدت عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، أبدى اعتراضه على عدم إشراك اللجنة وإبلاغها بقانون تنظيم الحج؛ رغم أن اللجنة لها الأولوية في هذا الشأن.
الخلاف على سن الحُجاج
وشهد البرلمان خلال الجلسة العامة أمس، جدلا كبيرا أسفر عن مطالبات من قبل عدد من النواب بإلغاء شرط السن بألا يتجاوز الحاج 65 عاما، وتساءل النائب عبدالحميد هاشم، عن هذا البند، قائلا: "هل فيه شرط عند الله ورسوله بأن سن الحاج لا يتجاوز 65 عاما، بالطبع لا يوجد، وهناك من تخطى هذا السن بسبب توقف الحج وقت كورونا " .
وذكر الشيخ محمد أبو هاشم، أن اللجنة الدينية لم يتم دعوتها للمشاركة في النقاش خلال اجتماعات اللجنة المشتركة؛ لمناقشة مشروع القانون، وهي المختصة بالحديث بشأن الحج والعمرة، وسجل اعتراض اللجنة في مضبطة الجلسة.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
قانون تنظيم الحج
وقالت نورا علي، خلال الجلسة العامة، إن أهمية القانون تأتي نظرًا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج.
وأكدت نورا علي، أن وضع آليات تعاون بين كافة الجهات المنظمة أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصاتها مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى، البوابة المصرية الموحدة للحج، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
