وزير الإسكان يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقتي الفيلات والفندق بـ المرحلة الثالثة بمدينتي
أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاری رقم 99 لسنة 2022 بتاریخ 1/2/2022، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الفيلات السكنية رقم (34 V) بمساحة 155.39 فدان، ومنطقة الفندق بمساحة 47.75 فدان، وذلك ضمن منطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مشروع مدينتى بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، والمخصص للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2019 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 129 لسنة 2021.
واشتملت المادة الثانية من القرار، علي أن تلتزم الشركة بالمادتين رقمـی (2، 3) مـن القـرار الـوزاري رقم 129 الصادر بتاریخ 18/2/2021، كما جاءت المادة الثالثة، تلتزم الشركة بكافة الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (154) بتاريخ 7/6/2021.
وتضمن القرار المادة الرابعة، بأن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد افقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، فضلا عن المادة الخامسة وهي أن تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعـارض مـع كافة بنود العقود المبرم بينها وبين قاطني/مالكي المشروع، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن وبحق اتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة في هذا الشأن.
وحملت المادة الخامسة من القرار إلزام الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقـة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات، كما ألزمت الإسكان في المادة السابعة من القرار بالاشتراطات البنائيـة المعمول بـهـا كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق
أما المادة الثامنة، تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، كما جاء في القرار المادة التاسعة بإلزام الشركة بموافاة جهاز المدينة المخـتص بالمستندات اللازمـة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كما احتوت المادة العاشرة من القرار تنفيذ الشركة للمشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولـى بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 9 من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئـة، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلـك يلغى هـذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
