برأسمال 2 مليون جنيه.. وزارة المالية تؤسس شركة لإصدار الصكوك السيادية
قررت وزارة المالية، بموجب المادة رقم 15 من قانون الصكوك السادية رقم 159 لسنة 1981، تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، وإعمالا لذلك، فقد أسست وزارة المالية الشركة المصرية للتصكيك السيادي.
وزارة المالية تؤسس شركة لإصدار الصكوك السيادية
ولفت القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن غرض الشركة إصدار الصكوك السيادية، وإدارة وتنفيذ عمليات التصكيك للصكوك السيادية داخل مصر وخارجها.
ويكون للشركة الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها، وحقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.
كما من حق الشركة التواصل والتعاون مه الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المحلية أو الدولية التي تزاول أعمالا شبيهة لأعمال الشركة.
وتم تحديد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليون جنيه، كذلك تم تحديد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ مليون جنيه، موزعة على 1000 سهم، قيمة كل سهم ألف جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في وقت سابق، إن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار، وفقًا للشريعة الإسلامية، بما يُسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المُدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
