سرعة إجراءات التقاضي وإحالة 50% من أتعابهم للموازنة العامة.. ننشر تفاصيل تعديلات مشروع قانون تنظيم الخبرة| خاص
كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، التعديلات التي تقدمت بها إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وأكدت الهواري، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن التعديلات المقدمة على قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، تمثلت في مادتين، مشيرة إلى أن المادة الأولى خاصة بمدد التقاضي، من أجل الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضي، تحقيقًا للعدالة الناجزة، من خلال تعديل المادة 51، بشأن بدء الخبير في عمل التقرير فور استلام القضية، وفي حالة التأخر عن ذلك فإن العقوبة سترجع إلى لائحة وزارة العدل.
تعديلات قانون تنظيم الخبرة
ولفتت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، أن نص المادة الثانية تمثلت في أتعاب الخُبراء، في إشارة إلى أن 50% منها تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، والأخرى إلى وزارة العدل حتى يتم اتخاذ إجراءات الاتعاب بصورة عادلة، مطالبة بأن يتم تحديد ذلك في لائحة، مثلما تم ذلك في مصلحة الطب الشرعي.
وأكدت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن تعديلات، بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، كانت مدرجة ضمن أجندة اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية اليوم، ولكن تم تأجيلها، إلى الاجتماعات المقبلة، وذلك بسبب دخول بعض الاتفاقيات الدولية الهامة.
