طاهر الخولي: تعديلات قانون غسل الأموال بها شبهة عدم دستورية وتصطدم بحكم محكمة النقض

كشف المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، أن تعديلات الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، بها شبة عدم دستورية، لافتًا إلى أنها تحتوي على عبارة: لا يشترط صدور حُكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، مردفًا: إذا كان هناك حكم في الجريمة الأصلية يجب أن يكون، نهائي بات، وفقًا لما أقرته محكمة النقض في جلسة 12 مايو 2013.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة، المذاع، على قناة ON، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن تعديلات غسل الأموال تصطدم بحكم محكمة النقض، موضحًا أن البحث عن مصدر أموال الناس، يجب أن تكون في قانون الكسب غير المشروع.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأمس، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون غسل الأموال،  فيما أرجأ رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وكشفت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، أن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة إلى البرلمان، فيما يخص تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة، ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يُسهم في الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع. 

وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، جاء مُتفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادتين 27/ الفقرتين الأولى والثانية، 237 منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مُرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.