5 ملايين جنيه غرامة عدم التزام الشركات بالربط الإلكتروني مع بوابة الحج في القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، الموافقة على المادة 22 من مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج، والتي تنص على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أحكام المادة 18، على أن تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتنص المادة 18 على أن: تلتزم الشركات الناقلة، بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية، مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.
بوابة الحج
ورفض مجلس النواب، مقترح النائب الدكتور طلعت عبد القوى، بشأن إضافة اختصاص جديد لاختصاصات اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف العام على شئون الحج، وهو وضع حد أقصى لمصروفات الحج، وذلك بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وأوضح عبد القوى، خلال عرض التعديل المقترح منه، أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار الحج، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط معينة، ومعايير ومقاييس، وحدًّا أقصى لمصروفات الحج.
ومن جهته، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن كل جهة تعلن عن أسعارها، وأن الأسعار تتفاوت من عام لآخر، كما أنها تختلف وفقا لعدة معايير، أحدها: مستوى الفنادق والخدمات.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 13 من مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والتي تحدد تحصيل 1000 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم لبوابة الحج، وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة.
