بعد موافقة البرلمان على قرض مترو الإسكندرية.. نواب: يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.. وإشارة البدء متوقفة على بدء التمويل

ينتظر ملايين المصريين من قاطني الإسكندرية، وزوار مدينة السحر والجمال، الموافقة على مشروع إعادة تأهيل وتطوير مترو الإسكندرية، بعدما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على قرض مترو الإسكندرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.

مترو الإسكندرية من الحلول الفعالة بالمحافظة

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه في ظل عدم قدرة المحاور المرورية على أن تتحمل وحدها خدمات ومطالب النقل الداخلي؛ يعد مترو الإسكندرية أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل في ظل الكثافات السكانية العالية، مؤكدا أن القرض يسهم في تنفيذ مشروع خدمي وتنموي؛ يحقق لمجتمع الإسكندرية أهدافًا اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة.

وأوضح علاء عابد، أن هدف القرض هو تمويل وتحويل خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية إلى مترو؛ لخدمة مئات الآلاف من الأهالي والأسر من قاطني الإسكندرية والمترددين عليها؛ لافتا أن المشروع يشمل أعمال البنية التحتية لتطوير الخط، وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية- التي سيتم تشغلها على خط المترو الجديد، والإشراف على الإنشاءات وأعمال التجهيز.

الموافقة على قرض مترو الإسكندرية

وأضاف محمود الضبع، وكيل لجنة النقل، أن قطار أبو قير من المعالم التراثية في الإسكندرية، ولكنه يعاني من إهمال أعمال الصيانة الدورية المؤهلة إلى تقديم خدمة آمنة وسريعة؛ على الرغم من أنه يقدم خدماته منذ عقود طويلة للملايين من المصريين، دون أن يتم تطويره ليواكب المستجدات التي طرأت على منظومة السكك الحديدية، منوها بأن القرض من شأنه إنقاذ عربات القطار من التهالك وحالة الجرارات العاملة عليه من السوء المتفاقم.

وأوضح الضبع، أن حلم تطوير قطار أبو قير يراود الإسكندرانية؛ لأهميته الكبرى وباعتباره طلبا ملجا للأهالي في ظل الحاجة الماسة إليه؛ لأنه يربط المحافظة من شرقها إلى غربها، مشددا على المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ وفقا للتصميم ودراسة الجدوى المعدة للمشروع، وسرعة العمل على استكمال المشروعات ذات الأولوية في استراتيجية النقل بمصر.

وعلق سيد عوض، أمين سر اللجنة، على قرض مترو الإسكندرية، بأن التوقيت مناسب بالتوازي مع توسعات البنية التحتية والمواصلات في خطة الحكومة للجمهورية الجديدة الجديدة، مطالبا بأن يكون المشروع قومي خدمي للتخفيف على الموطنين، وتحديد خطة زمنية وموعد محدد لتنفيذ وبدء تشغيل المترو؛ تجنبا لأي تأخير في إنجاز المشروع المعلق عليه آمال الكثير من الناس.

ووفقا لتقرير اللجنة، فإن مترو الإسكندرية هو أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في المحافظة، ومن ضمن منح المساعدات الفنية التي يقدمها البنك والمذكورة في التمهيد في اتفاق القرض، وسيقوم البنك بتعيين استشاري لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء بالمحافظة، وجاري حاليا التنسيق مع محافظة الإسكندرية واستيفاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.


وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.