وداعا للمستريحين والسماسرة.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الحج والتسجيل على البوابة بـ 1000 جنيه

جدل كبير واهتمام واسع تسبب فيهما مشروع قانون الحج في البرلمان، واليوم خلال جلسة عامة تحت قبة مجلس النواب، وافق المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج؛ ولكنه أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة. 
 

التسجيل بـ 1000 جنيها 
 

ونصت المادة 11 من مشروع القانون، تصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج، اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

ووفقًا للمادة 13؛ تحصل الجهة المختصة على رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة- بما لا يجاوز ألف جنيه، ويحصل الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول  لحساب وزارة الداخلية نسبة 50 % أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة- أيهما أكبر، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة؛ وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة، ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

 

3 ملايين جنيه عقوبة الحج المخالف للقانون
 

ويعاقب مشروع قانون تنظيم الحج، كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة؛ بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، وفقًا لحكم المادة 3، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

وتختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه، وفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
 

5 ملايين جنيه غرامة عدم الربط الإلكتروني مع البوابة 
 

وجاءت المادة 22، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أحكام المادة 18، على أن تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

وأكدت المادة 18 على التزام الشركات الناقلة، بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية، مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.

أغلى سعر لـ حج بيت الله 
 

رفض رئيس مجلس النواب، مقترح النائب الدكتور طلعت عبد القوى، بشأن إضافة اختصاص جديد لاختصاصات اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف العام على شئون الحج، وهو وضع حد أقصى لمصروفات الحج، وذلك بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج؛ لاعتبار أن كل جهة تعلن عن أسعارها، وأن الأسعار تتفاوت من عام لآخر كما أنها تختلف وفقا لعدة معايير.
 

فئتان لا تسري عليها أحكام القانون الجديد

نصت المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفُرَادي، ولا تسري أحكامه على: التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والمهمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات، التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.