وكيل لجنة الصناعة: قانون تسجيل العلامات التجارية يؤثر سلبًا على القطاع الصناعي
قال النائب محمد سعد عوض، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار اللجنة أمس بتعديل قانون تسجيل العلامات التجارية يأتي لعدة أسباب، منها أن القانون قديم جدًا، وتتعدد ثغراته وسلبياته، التي تؤثر سلبًا على القطاع الصناعي، وتضر بالمستثمرين وتكبدهم خسائر فادحة، بالاضافة إلى طول فترة إجراءات التسجيل.
تعديل قانون تسجيل العلامات التجارية
وأضاف عوض لـ القاهرة 24، أن هناك حالات تحايل تزييف للعلامات التجارية، مشيرًا إلى التعديلات تهدف إلى تقنين وضع العلامات التجارية، وتدعم حماية الملكية الفكرية.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة، أن اللجنة أوصت بتعديل القانون بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لحماية الصناعة الوطنية، وايجاد معايير قوية لتسجيل العلامات التجارية، وطمأنة المصنع والمستثمر.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول اللجنة، أوصت بتعديل القانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية، وقانون وكلاء البراءات، كما أوصت الحكومة بسرعة تقديم تعديلاتها فى القانونين.
وشدد النائب محمد السلاب، على أهمية ملف تسجيل العلامات التجارية، مشيرًا إلى أن هناك بعض السلبيات تؤثر على قطاع الصناعة.
وقال السلاب: هناك حالات تحايل فى تسجيل العلامات التجارية، يقوم بها البعض، لتحقيق مكاسب باهظة من وراء تقليد العلامات التجارية.
وأيد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مناقشة اللجنة تعديل قانون تسجيل العلامات التجارية ومناقش تلك السلبيات
وأكد عشماوي، أن هناك دراسة يتم إعدادها حاليا بمجلس الوزراء، لإنشاء كيان جديد شامل للملكية الفكرية، وأشار إلى أهمية العلامة التجارية والاسم التجارى، حيث يتم تقييمه حاليا ضمن أصول الشركات وتصل قيمته لمليارات.
