تحرك في البرلمان لإدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تقدمت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجة لوزيرة التضامن الاجتماعي، لإدراج فاقدي العين الواحدة، ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في الطلب المقدم منها، أن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018؛ الذي ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاص، والتي صدرت منذ عامين؛ لم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوى الهمم، بل تعتبرهم مجرد مرضي، رغم كونها إعاقة دائمة بنسبة عاقة 35%، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يستفيدون بها.
وقالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون ينص على: يعد الشخص ذو إعاقة بصرية في حال نقصت شدة قدرته على الرؤية، وتتدرج من حالات فقد البصر الكلى إلى فقد البصر الجزئي، والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارات الطبية، وبالتالي يجب اعتبار فاقدي العين الواحدة سواء بإصابة أو بمرض مزمن، بمثابة معاقين وليس مرضى، خاصة مع اعتمادهم على عين واحدة فقط في كل أمور حياتهم، مما يؤثر على العين السليمة، ومن الممكن أن يتفاقم الأمر وتصاب العين الأخرى بضعف قد يؤدي إلى فقدانها.
من ناحية أخرى، تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائبة الدكتورة نانسي نعيم، بشأن تأخر صرف مستحقات المحالين للمعاش والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من الصندوق الخاص بالعاملين، بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
