تغريم فورد 7 ملايين دولار بسبب قضية ضحية سيارة موستانج بأمريكا.. في عالم موازي
بسبب فورد موستانج؛ أمرت السطلت القضائية في مقاطعة كاناوا بولاية وست فرجينيا، شركة صناعة السيارات الأمريكية، فورد، بدفع 7 ملايين دولار لعائلة ضحية ماتت في حادث تحطم سيارتها فورد موستانج 2014 وشاحنة صغيرة في مارس 2016.
تفاصيل تغريم فورد الأمريكية بسبب موستانج
ووجدت السطلت القضائية في مقاطعة كاناوا بولاية وست فرجينيا أن شركة فورد موتور مخطئة. ولذلك فرضت عليها دفع غرامة مالية لأحد الضحايا.
وأصبحت الضحية، برينا بومغارنر البالغة من العمر 19 عامًا، محاصرة داخل فورد موستانج بعد أن انحرفت سيارة بيك آب من طراز تويوتا عام 1989 بقيادة سيدة تُدعى آنا إريكسون، التي كانت قاصرًا في ذلك الوقت، وذلك فوق خط الوسط في الولايات المتحدة، وضربت منطقة العمود A في السيارة.
وحسب موقع roadandtrack، المتخصص في أخبار السيارات، ورد أن الدعوى ذكرت. تسبب التأثير الناتج عن صدم سيارة بومغارنر من طراز فورد موستانج وتسبب في اشتعال النار في فورد موستانج، مما أدى إلى حرقها حية، وذلك وفقًا للدعوى القضائية في محكمة مقاطعة كاناوا.
وزعم المدعي أن خزان سائل الفرامل في السيارة لم يكن محميًا بشكل كافٍ من الاصطدام، وأن هذا هو ما أدى إلى اندلاع الحريق في المقام الأول.
وزعموا أيضًا أنه سيتم دفع الخزان ولوحة القيادة إلى المقصورة بعد الاصطدام. ودحض أحد محامي فورد، جيمس فيني، أي مخالفة من قبل الشركة المصنعة.
و قال فيني: قضية المدعي مبنية بالكامل على أداء فورد موستانج فيما يسمى باختبار الحاجز الصلب الصغير المتداخل"، وذلك طبقًا لصحيفة ويست فيرجينيا غازيت.
وتابع فيني: "لماذا أقول ذلك؟ لأن اختبار حاجز التراكب الصغير لا يحدث عند 40 درجة في جانب السيارة. إنه ليس اختبارًا من مركبة إلى أخرى. الحاجز نفسه يعادل قطبًا يتم اصطدامه بسيارة على اليمين عند زاوية السيارة.
ومنحت هيئة المحلفين التابعة للقضاء في مقاطعة كاناوا بولاية وست فرجينيا 2 مليون دولار لعائلة بومغارنر مقابل الألم والمعاناة وقت وقوع الحادث و5 ملايين دولار أخرى لأنجيل تايلر، والدة الضحية، بعد أكثر من أسبوعين من الشهادة.
وجدت هيئة المحلفين أن فورد كان مخطئًا بنسبة 99% في وفاة بومغارنر، بينما ذهب 1% الآخر إلى إريكسون.
فورد تعتزم استئناف قرار السلطات القضائية
وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة WV Gazette: بينما نتعاطف مع عائلة السيدة Bumgarner ونحترم قرار هيئة المحلفين، لا نعتقد أن الحكم مدعوم بأدلة، مؤكدين أنهم سيراجعوا خيارات الاستئناف.
