الاثنين.. الرقابة المالية تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية
تبدأ الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، الاثنين 30 مايو المقبل فعاليات أولى جلسات الحوار المجتمعي، الذي ستطلقه الهيئة عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور بعض قيادات القطاع المالي غير المصرفي في مقدمتهم رؤساء الاتحادات المصرية لأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ذات الحصص السوقية الملحوظة.
وتمثل رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لاستراتيجية 2025، الركيزة الأساسية لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)، والتي ستمثل خارطة طريق للسنوات الـ 4 القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، محددة أولويات عمل الهيئة في المرحلة المقبلة، بالتركيز على 6 محاور رئيسية، هي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.
نشاط دولي مكثف في مجالات سوق المال والاستدامة
وشهدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاطا دوليا مكثفا، في مجالات سوق المال والاستدامة، حيث استقبل الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، ومساعده هشام رمضان بالقرية الذكية، وفد الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة يضم هوبرتوس فاث، ويوسف أحمد ضمن اللقاءات التي تجريها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بالاستدامة؛ لمناقشة سبل توفير التمويل المستدام لمواجهة تحديات المناخ، ودور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مواجهة تحديات تغير المناخ، بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 هذا العام بمدينة شرم الشيخ، بجانب تعزيز أوجه التعاون مع أعضاء الغرفة فيما يتعلق بالافصاحات البيئية وأثر التغيرات المناخية على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية التعامل معها.
