رئيس الوزراء يوافق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الوزراء، رقم 1804 لسنة 2022، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية.
الحكومة توافق على مشروع قرار بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.
ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقًا لضوابط خاصة؛ تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقًا لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما سنويًا، بناءً على طلب يقدم من الموظف / العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف /العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
الحكومة توافق على إطلاق الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج
كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف / العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز 15 يومًا، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
