ننشر توصيات مؤتمر الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإسكندرية
أوصى المشاركون فى المؤتمر العربي الأول "الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة..الدروس المستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية "، والذي نظمته الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب في الإسكندرية، بضرورة تحديث وموائمة التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بما يتناسب مع تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان حماية أمن المعلومات.
توصيات مؤتمر الملكية الفكرية
كما أوصى بأهمية التكامل بين القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من براءات الاختراع، وضرورة تغليظ عقوبة منتهكي حقوق الملكية الفكرية بكافة صورها، وأن يصاغ من المشاركات البحثية في هذا المؤتمر دليلًا استرشادًا حديثًا يقدم إلى الجهات التشريعية حول خطورة عدم ردع هؤلاء المنتهكين اقتصاديا وعلميًا ومجتمعيًا.
وتضمنت رابع هذه النقاط، هو التعاون المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون في مصر والدول العربية للاستعداد الأمثل لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، خاصة في العالم الافتراضي أو الميتافيرس، بينما تضمن النقطة الخامسة هي إيجاد آلية للتعاون المشترك في فحص حالات الاستغلال التجاري لحقوق الملكية الفكرية التي يترتب عليها ممارسات احتكارية.
انخراط المجتمع الصناعي
وشدد المشاركون، على أهمية انخراط المجتمع الصناعي في حوار حول أهمية الملكية الفكرية وتداعيات انتهاكها لما لها من دور في تطوير المنتجات الصناعية واضافة ميزة تنافسية لها، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات تكنولوجية مختلفة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للميتافرس بوصفه مجالًا خصبًا للابتكار والاختراع.
كما أكد المشاركون على دعم حاضنات الابتكار ومراكز البحث العلمي لتبني برامج ودراسات لضمان جودة وأمان الحياة الرقمية من جانب، وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات يستفيد منها المجتمع من جانب آخر.
كما أكد على ضرورة الاهتمام بمجال الإنسانيات، بوصفه رافدًا جديدًا من روافد الابتكار والابداع، وبحث جميع الإجراءات الاستراتيجية والتوعوية والتدريبية لدعم الابتكار والاختراع في هذا المجال.
ورش عمل تطبيقية
ودعا المشاركون إلى عقد ورش عمل تطبيقية في مجال الملكية الفكرية لتنمية مهارات الطلاب والباحثين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بربط الملكية الفكرية بالاستثمار التجاري، بالإضافة إلى إعداد مقرر تعليمي حول حقوق الملكية الفكرية وتدريسه في المراحل المختلفة، استلهامًا للتجربة اليابانية، واقتراح أن تكون البداية لتدريس هذا المقرر في المدارس المصرية اليابانية بالتنسيق مع إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم.
كما أكد على ضرورة نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وأداوتها لتشكل جزء من ثقافة المجتمع، مع التركيز على فئة الشباب وغرس مفاهيم الملكية الفكرية منذ النشأة الأولى، باعتبار انتهاك حقوق الملكية الفكرية هي آفة مجتمعية من الدرجة الأولى.
