وزير التنمية المحلية: تعديلات تشريعية جارية لحل مشاكل التصالح وغلق الملف نهائيًا
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تمامًا.
وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظًا على حقوق الدولة.
المقترحات ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.
وقال اللواء محمود شعراوي أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
وأوضح " شعراوي " أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الإسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وقال شعراوي ان التعديلات المقترحة سيتم الانتهاء منها قريبًا تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري للإسراع في أعمال الفحص.
