وزير التنمية بمجلس النواب: توجيهات رئاسية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية
عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة في إنشاء وتطوير المجازر الحكومية، في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية
وأكد اللواء محمود شعراوي، توجيهات رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها 464 مجزرا حكوميا، فمن المخطط إنهاؤها في نهاية العام المالي 2026-2027.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تحديد أولويات المرحلة الأولي لتطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا كأولوية أولى وإنشاء مجزر لوجستي بمحافظة دمياط، مضيفا أنه تم التعاقد بالفعل وإتاحة مبلغ 1،6 مليار جنيه للجهاز المركزي للتعمير، وجار أعمال التنفيذ بعدد 42 مجزرا.
وعرض الوزير الموقف التنفيذ للمجازر، حيث أشار إلة أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال لعدد 2 مجزر هي لقانة بمحافظة البحيرة، رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وجاهزة للتشغيل وبلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 100% بعدد 29 مجزرا، وجار تركيب المعدات الكهرو ميكانيكال بها.
تطوير المجازر الحكومية
وتابع شعراوي: كما بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 95% بعدد 3 مجازر وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها وتراوحت نسب التنفيذ أقل من 65% بعدد 7 مجزر وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستي بمحافظة دمياط باعتمادات حكومية قدرها 225 مليون جنيه.
وحول الرؤية المستقبلية لوزارة التنمية المحلية فيما يخص الإدارة والتشغيل للمجازر، أكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر في ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية وتقديم منتج جيد وصحي وآمن للمواطنين والاستفادة من مخرجات المجازر كقيمة مضافة بعد تدويرها "الجلود - الدم - الجيلاتين"، وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات، للحفاظ على الاستثمارات التي تم انفاقها في هذا الشأن والحفاظ على المال العام.
