بعد 8 ساعات ساخنة.. رفع جلسات مجلس النواب حتى 5 يونيه
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 يونيه المقبل.
وشهدت الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة، الموجهة إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واستمرت الجلسة قرابة 8 ساعات.
التعديات على الأراضي الزراعية
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات ؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددا على أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية؛ ولن يسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.
وعرض الوزير الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية- تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات- بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات، قائلا: " إن عملية التنمية العمرانية لها طرفان أساسيان حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسؤولية كل منهما، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات، وأن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة".
قرارات جديدة في التخطيط والتنمية العمرانية
جاء ذلك خلال حضور وزير التنمية المحلية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ورد الوزير على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى.
وأوضح شعراوي، أن القانون تضمن أن تُنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإداري إعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
