بعد حظر تصدير القمح.. الهند تتجه لتقييد صادراتها من السكر
تتجه الحكومة الهندية لتقييد صادراتها من السكر كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية، في خطوة أخرى من تدابير الحماية بعد حظر مبيعات القمح قبل أكثر من أسبوع.
وتخطط الحكومة الهندية لوضع حد أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن للعام التسويقي الذي يمتد حتى سبتمبر.
والهدف من تقييد الصادرات، هو ضمان وجود مخزونات كافية قبل بدء موسم السكر المقبل في أكتوبر وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية.
وكانت الهند أكبر مصدر للسكر في العالم بعد البرازيل العام الماضي، وتُعد بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ودبي من بين كبار عملائها.
أزمة أسعار الغذاء
وفاجأت الهند العالم في وقت سابق من مايو عندما حدت من صادرات القمح بعد أن دمرت موجة الحر بعض المحاصيل، مما تسبب في قفزة قياسية للأسعار.
وتصاعدت الخطوات التي اتخذتها الحكومات لحظر المبيعات في الخارج، لا سيما في آسيا، خلال الأسابيع الأخيرة منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أخرى في أسعار المواد الغذائية عالميًا المرتفعة بالفعل.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومات في آسيا مؤخرًا، قيام إندونيسيا بحظر صادرات زيت النخيل كما أوقفت ماليزيا بيع الدجاج للخارج.
ومن المتوقع أن تنتج الهند 35 مليون طن هذا الموسم وتستهلك 27 مليون طن، وفقًا لجمعية مصانع السكر الهندية، بما في ذلك مخزونات الموسم الماضي البالغة حوالي 8.2 مليون طن، وبالتالي لديها فائض قدره 16 مليونًا، بما في ذلك ما يصل إلى 10 ملايين طن للصادرات.
ومع ذلك، قفزت الأسعار العالمية بنسبة 20% تقريبًا في العام الماضي، مما سمح للهند بزيادة الشحنات دون دعم، وهناك توقعات بأن تتراوح الصادرات بين 9 ملايين و11 مليون طن الموسم الجاري.
وقالت جمعية مصانع السكر الهندية الأسبوع الماضي إنه تم شحن ما يُقدر بنحو 7.1 مليون بنهاية أبريل، ومن المرجح أن يكون هناك ما بين 800 ألف إلى مليون طن في مايو.
