أزمة غذاء عالمية قادمة.. دول آسيا تحظر تصدير الزيت والسكر والدجاج
بدأت العديد من الدول في حظر تصدير منتجاتها الغذائية للخارج خاصة الدول الآسيوية، حيث حظرت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، كما أوقفت ماليزيا بيع الدجاج للخارج.
كما اتجهت الهند اليوم لتقييد صادراتها من السكر كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية، في خطوة أخرى من تدابير الحماية بعد حظر مبيعات القمح قبل أكثر من أسبوع.
وبحسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي، يواجه نحو 49 مليون إنسان حول العالم مستويات خطيرة من الجوع، فيما ينام يوميًا نحو 811 مليون إنسان حول العالم دون عشاء.
وفي منطقة الساحل بأفريقيا، على سبيل المثال، وصلت أعداد الذين يقفون على حافة المجاعة إلى عشرة أمثال عددهم على أقل تقدير قبل تفشي وباء كورونا.
ووفق عدد من خبراء الاقتصاد تعدّ الدول ذات الدخول المتوسطة، مثل مصر والبرازيل، فريسة سهلة لغُول انعدام الأمن الغذائي المطلّ بشبحه كما أن دولا، مثل الأرجنتين وتونس وباكستان والفلبين، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتأمين احتياجاتها من الغذاء والطاقة، هي من بين دول عديدة متوسطة أو منخفضة الدخول مرشحة لأن تشهد أزمات مع نهاية العام الجاري 2022.
البنك الدولي يحذر من أزمة غذاء عالمية
ووفق تقرير للبنك الدولي، أحدثت الحرب في أوكرانيا زيادة عالمية تثير القلق في إجراءات الرقابة الحكومية على تصدير المواد الغذائية، ومن الأهمية بمكان أن يوقف واضعو السياسات هذا الاتجاه الذي يزيد احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية.
وأظهرت أحدث البيانات أنه، بنهاية شهر مارس الماضي، تم فرض 53 تدخلا جديدا على صعيد السياسات يؤثر على تجارة المواد الغذائية، كما فرض 31 تدخلا منها قيود على الصادرات، وتضمنت 9 تدخلات فرض قيود على صادرات القمح.
ويُظهر التاريخ أن القيود من هذا النوع تحدث نتائج عكسية بأكثر الطرق مأساوية، فقبل عقد من الزمان، على وجه الخصوص، أدت تلك القيود إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية، ما أحدث زيادة في أسعار القمح بنسبة هائلة بلغت 30%.
ووفق ذات التقرير الذي حرره ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، فإن أزمات الغذاء أمر سيء للجميع، لكنها مدمرة للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا.
ويُعزى هذا الأمر إلى سببين هما: أولا، عادة ما تكون أشد بلدان العالم فقرا مستوردة للمواد الغذائية، ثانيًا، تمثل المواد الغذائية ما لا يقل عن نصف إجمالي نفقات الأسر في البلدان منخفضة الدخل.
على سبيل المثال، سببت أزمة الغذاء في عام 2008 زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال، واضطر العديد من الأسر إلى رهن ممتلكاتهم الثمينة حتى يتمكنوا من شراء الطعام، وأظهرت بعض الدراسات أن معدلات التسرب من التعليم تبلغ 50% بين أطفال أشد الأسر فقرا.
