قبل صدورها بقانون من الوزراء.. ملامح ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري
كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهم ملامح الضوابط المنتظر صدورها بقرار من مجلس الوزراء، والتي تضبط إيقاع العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري، تتضمن في أصلها عملية التسليم ودقة موعده، ومن ثم فإن الوحدات تامة البناء، لا تشملها الضوابط؛ لأنها موجودة بالفعل على الأرض، والحديث في الضوابط عن الوحدات التي لا زالت في طور الخريطة أو التصميم، ومن ثم؛ فإن الضوابط تتعلق بإيجاد تلك الضمانة التي تطمئن المشتري بأن مقدم الدفع سيكون في مكانه، وسيتسلم وحدته في الموعد المتفق عليه، سواء جاهزة أو بعد مهلة منطقية، وفقا للمستجدات الخارجة عن الإرادة، شريطة أن لا تزيد عن عام كحد أقصى.
ضوابط العلاقة بين المواطن وشركات التطوير العقاري
وأضاف شكري، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: أن هذه الآلية تُحدث ضبطًا لإيقاع السوق؛ عبر إجراء عملية فلترة لقدرات المطورين، حيث بموجب هذه الضوابط؛ يلتزم المطور بقدراته على الأرض.
وأوضح شكري، أنه على سبيل المثال، لو قدرة المطور العقاري العمل على مساحة 20 فدانا؛ فليبدأ، لكن لا يعمل على 100 فدان، دون أن غير قادر على الوفاء بمواعيد التسليم، وهناك مطورين من أصحاب النوايا الحسنة، تحدث لهم ظروف تجعلهم في وضع سيئ، وبالتالي فإن الالتزام بنسبة بناء 30% على الأقل، قبل الشروع في البيع؛ سيضمن حدوث الفائدة المرجوة.
وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق- في نوفمبر2021- على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي كان قد تم التوافق عليها، بالتنسيق بين المطورين العقاريين، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونوه مجلس الوزراء، في وموافقته، إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية؛ تمهيدا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط، المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط؛ حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
