تغليظ العقوبة وتحديد الجهة المسؤولة.. كيف عالج قانون تنظيم وإدارة المخلفات ملف النظافة؟
تحرص الدولة على دعم المواطن، وفي هذا الإطاروجهت القيادة السياسية بعدم جمع أي رسوم خاصة بالنظافة قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة، بالإضافة إلى عدم تفعل بند رسوم النظافة بالقانون 202 الخاص بتنظيم وإدارة المخلفات، والتي تدور فلسفته حول إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة الخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى المحافظات بما يساهم بالارتقاء بخدمة الإدارة الأمنة للبيئة، بجانب تغليظ العقوبات ووضع ضوابط وآليات للحد من انتشار المخلفات.
تخصيص صناديق تحصيل الرسوم بالمحافظات والمجتمعات العمرانية
- ينظم القانون الوعاء المالي الخاص بصناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتكون مواردها من الرسوم في المادة 34 بالقانون الخاصة بالرسوم، مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة.
- تمويل المنظومة من عائد عمليات إدارة المخلفات بواسطة المحافظة، ويتم توفير نسبة 20% من نسبة المحافظة في الضريبة العقارية، وتعاقدات الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت، والاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للصرف على النظافة، والغرامات ومقابل التصالح، نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات البيئية المحلية.
وضع ضوابط وآليات للحد من انتشار القمامة
وضع القانون ضوابط محددة وآليات لإدارة المخلفات وللحد من انتشار القمامة، كما شدد العقوبات على من ألقى المخلفات البلدية والصلبة وغير الخطرة في غير مواقعها المخصصة، وفيما يلي الأليات التي وضعها القانون:
-إنشاء مكاتب بواسطة الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لتلقى شكاوى التضرر من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون
-يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفى حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.
-يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك من قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة، بالإضافة لمعاقبة كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
تحديد الجهة المسؤولة وأهدافها
حدد القانون الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل وإدارة المخلفات، وهي طبقا للقانون جهاز تنظيم المخلفات، وبين الجهات الفاعلة المنفذة ميدانيا، حيث تم تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة تفصيلا في اللائحة بما ينعكس إيجابيا على القطاع الخاص والمستثمر وطالب التراخيص المتعامل مع المنظومة، وتتحدد أهداف جهاز تنمية المخلفات وهي كالتالي:
- إعداد استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
-إنشاء وادارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات.
-متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون.
-تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة.
-إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية.
- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- مراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.
