تاكيدًا لما نشره القاهرة 24.. فرض رسوم علي طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات المميكنة
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بفرض رسوم 100 جنيه على كل طالب مقابل أداء الامتحانات المميكنة عن كل سنة دراسية.
وجاء نص القرار كالاتي: بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة بند جديد للمادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تتضمن 100 جنيه لأداء الامتحانات الالكترونية عن كل عام دراسي.
مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة
وفي وقت سابق، كشف مصدر مسئول من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحصيل رسوم من طلاب الجامعات لأداء الامتحانات المميكنة الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الرسوم ستخصص لصيانة الأجهزة والمنشآت داخل الجامعات.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إلى أن تلك الرسوم ستُحصَّل بشكل ثابت في بداية كل عام دراسي، مضيفا أن الطالب سيدفع الرسوم إلى إدارة الكليات داخل الجامعات؛ وذلك لأداء الامتحانات.
وأضاف المصدر، أن تكلفة مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أهمية المشروع تتمثل في تحسين مخرجات العملية التعليمية، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة، وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للنظم الحديثة للقياس والتقويم داخل الجامعات المصرية.
خطة التعليم العالي لميكنة الامتحانات
جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت تطوير نظم التقويم والامتحانات؛ من خلال إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم، بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقويم، فضلا عن تدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الإلكترونية، لتلافي الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.
ويعد مشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لميكنة الامتحانات للطلاب داخل الجامعات هو خطوة للتحول الرقمي، ومساعدة الجامعات لدخول مصاف جامعات الجيل الرابع، حيث أنه تم البدء في مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة بكل مؤسسات التعليم العالي سيتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى التي تخص القطاع الصحي، 214 ألف طالب، وبلغ عدد الكليات 72 كلية ووصل عدد المعامل إلى 35 معملا، وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي نحو 30 ألفا، لتصبح نسبة الأجهزة إلى الطلاب جهاز لكل 9 طلاب، وتشمل المرحلة الثانية طلاب باقي الكليات، وتشمل ما يزيد على 175 ألف جهاز في 180 معملا.
