الجريدة الرسمية تنشر قرارًا وزاريًا بتعديل مادة فض المنازعات الخاصة بمرفق الكهرباء
نشرت الجريدة الرسمية قرارا وزاريا بتعديل المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء،الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016.
قرار وزير الكهرباء والطاقـة المتجددة
وأشارت الجريدة إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقـة المتجددة رقم 230 لسنة 2016.
وتنص المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والتي تنص على أن تشكل بالجهاز لجنة تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء وتتصل بسير المرفق وانتظامه، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية لا تقل درجته عن نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها، وتضم في عضويتها كوادر فنية ومالية وتجارية وقانونية، بعدد إجمالي فردي لا يقل عن 5، ويصدر بالتشكيل قرارا من رئيس مجلس الإدارة لمدة عام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وأشارت المادة إلى أن للجنة أن تستعين بمن تراه من داخل أو خارج الجهاز، للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قال إن الوزارة كانت تعاني من تخفيف الأحمال من 2008 حتى عام 2014، معلقا: وصل العجز إلى 6 آلاف ميجا وات خلال 2014.
