النواب يناقش ملف الأراضي الزراعية لليوم الثاني على التوالي بعد مواجهة وزير التنمية المحلية بأكثر من 180 أداء رقابية
يستكمل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة ملف التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وطرق التصدي لها، إما بالإزالة أو التعامل معها مسبقًا، يأتي هذا في صدد الحفاظ على الرقعة الزراعية ووضع حد للمخالفات.
وناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية تقريرًا حول موقف تقنين أراضي الدولة حتى مايو 2022، جاء ذلك في إطار مواجهة وزير التنمية المحلية بأكثر من 180 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة، وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
19 ألف طلب تقنين الأراضي
وقال شعراوي أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالى 198504 طلب بنسبة 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب من المساحة العسكرية، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالى 35602 طلب بنسبة 17.9 %، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالى 49553 عقدا، إضافة إلى 52 ألف عقد جاري التعاقد عليها.
وأوضح شعراوي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة الموجهة، أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضي الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجارى تحصيل الأقساط المالية المنتظرة بحوالي 8 مليار جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه.
وذكر وزير التنمية المحلية إلى أنه تم بيع حوالى 1015 قطعة أرض بالمزاد العلني من الأراضي التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالي قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، لافتًا إلى أنه جارى التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة للتصديق على بيع عدد 42 قطعة أرض بعدد 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه، كما أنه جارى التنسيق على طرح باقي الأراضي التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام، ومبادرة حياة كريمة.
مخالفات البناء تطبق على المدن فقط
واستعرض شعراوي تقريرًا حول تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، حيث أشار شعراوي إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة.
ولفت شعراوي إلى أنه بخصوص مطالب بعض النواب بتعديل تشريعات وبينها التصالح في مخالفات البناء، أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ليست منوطة بتقديم تعديلات تشريعية، وإنما هذا مسئولية وزارات أخرى، قائلا: نحن علينا التنفيذ فقط، ومع ذلك سيتم توصيل التوصيات للحكومة في هذا الشأن لاتخاذ اللازم.
