خارجية النواب ترفض موازنة وزارة التعاون الدولي: طالبنا بتخفيضها 10%
ناقشت لجنة الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي مشروعي الخطة والموازنة الخاصة بوزارات الخارجية والهجرة والتعاون الدولي للعام المالي 2022/2023.
مناقشة موازنة وزارة التعاون الدولي
وقال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب رفضت الموازنة العامة لوزارة التعاون الدولي، مضيفًا: ممثلو وزارة التعاون لم ينجحوا في إقناعنا كنواب لجنة العلاقات الخارجية بالموازنة والأرقام الواردة فيها، كما أنهم لم يجيبوا على أسئلة النواب خلال مناقشة اللجنة للموازنة المالية للوزارة.
وأوضح أن موازنة وزارة التعاون الدولي شهدت انخفاضا حوالي 18% للعام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، مضيفا: ورغم هذا الانخفاض نحن طالبنا بخفضها مرة ثانية 10%.
وأشار درويش إلى إن اللجنة ناقشت 3 موازنات عامة للعام المالي 2022/2023 لكل من وزارت الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، مضيفًا: اللجنة وافقت على موازنة وزارة الخارجية كما قدمت للجنة من وزارة المالية، كما وافقت اللجنة أيضا على موازنة وزارة الهجرة.
وبلغ إجمالي تقديرات المصروفات في مشروع ديوان عام وزارة التعاون الدولي للسنة المالية 2022/2023ما قيمته 102.052.000مقابل الاعتمادات الحالية للعام المالي 2021/2022 والتي تبلغ 125.367.000 جنيه بخفض قدره 23.315.000جنيه ونسبته 18.6% من الاعتمادات الحالية.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، وافق على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2020-2021، وأعلن رئيس المجلس، إحالة جميع التوصيات الواردة بالتقرير للحكومة لاتخاذ اللازم نحوها.
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن ذات العام المالي، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب.
وأحال المستشار حنفي جبالي، التوصيات التي أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلى الحكومة لتنفيذها.
وتلا رئيس مجلس النواب المادة 157 من لائحة مجلس النواب، والتي تقضي بأن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
