مجلس الدولة يحفظ نزاعًا بين محافظة المينا والإصلاح الزراعي
شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعًا بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بخصوص أداء مقابل الانتفاع عن المساحات المقامة عليها مستشفيات عامة بمركزي المنيا وسمالوط بمحافظة المنيا.
وانتهت المحكمة لحفظ النزاع نظرًا لعدم تشكيل لجنة محاسبية لحسم هذا النزاع، وذلك بجلسة 9 سبتمبر 2020، وعدم تزويد الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالتفاصيل المطلوبة من اللجنة.
نزاعا بين محافظة المينا والإصلاح الزراعي
وقال المجلس في فتواه، إنه الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت بجلستها المعقودة في 9 من سبتمبر عام 2020م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة الفنية المشار إليها سلفًا، وأُخطرت الجهة عارضة النزاع بذلك بتاريخ 7/10/2020.
واستكملت أن الأوراق قد خلت مما يُفيد اتخاذها أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلّفتها به الجمعية العمومية، على الرغم من مخاطبتها بكتابي المكتب الفني للجمعية العمومية المشار إليهما سلفًا وآخرهما الكتاب رقم (1372) المؤرخ 6/9/2021م؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.
من ناحية أخرى، أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الجهة الإدارية مكتب براءات الاختراع، المتضمن رفض تسجيل براءة اختراع لإحدى شركات الأدوية، والتي اخترعت تركيبة صيدلانية لعلاج أحد الأمراض، ورفضت المحكمة طعن الشركة وألزمتها المصروفات، لتقديمها قدمت طلب البراءة لنفس التركيبة مرتين متتاليتين مما يفقده عنصر الجدية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، حسن هند، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 44050 لسنة 64 ق. عليا.
وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تقدمت عام 2003، إلى مكتب براءات الاختراع بالطلب رقم 429 لسنة 2003 تحت مسمى تركيبة صيدلانية لمضاد مستقبل التاكي كينين وعام 2007، انتهي الفحص الفني إلى رفض الطلب، لسابقة تقديم نفس الطلب لمكتب البراءات المصري عام 2002، وهذا سابق على تاريخ تقديم الطلب الحالي.
