محافظة قنا للأطباء: إما الدفع أو إزالة لافتات العيادات والمستشفيات.. والنقابة تستغيث بالمسؤولين
قالت نقابة الأطباء، إن الأطباء في محافظة قنا فوجوا في 11 أبريل الماضي بسابقة هي الأولى من نوعها، حينما وردت إليهم إنذارات من الوحدة المحلية لمدينة ومركز قنا، تحيطهم بوجود لافتة إعلانية خاصة بهم بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتخطرهم بالتوجه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لترخيص الإعلان طبقًا لقانون الإعلانات خلال أسبوع، وتنذر الوحدة المحلية الأطباء أنه في حالة عدم الترخيص سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
محافظة قنا تنذر الأطباء بسبب اللافتات الإعلانية
وأضافت النقابة، في بيان لها، أن بعض أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا توجهو إلى محافظ قنا، لتوضيح أن اللافتات الموجودة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات هي ليست لافتات دعائية، وأنها لافتات متممة لمستندات وتجهيزات المنشآت الطبية، وبدونها لن يتم الترخيص لها، طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة واللوائح والضوابط المعمول بها في شأنه.
وأضاف أعضاء مجلس نقابة قنا للمحافظ، وفقا لبيان النقابة، أنه ما دون ذلك من لافتات إعلانية أو دعائية للمنشآة الطبية، فإنه يتم تحصيل الرسوم المقررة عليها طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها،
وأردف البيان بأنه: نتيجة عن لقاء المحافظ مع أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا جاءت في شكل عملي، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في 11 مايو الجاري بحملة أزالت خلالها لافتات بعض المنشآت الطبية، ولم يخلو اليوم من مفاجأة جديدة، حيث وجهت الوحدة المحلية نفس الإنذار الكتابي لمسؤول نقابة أطباء قنا بشأن لافتة مقر نقابة أطباء قنا نفسه.
رسوم ترخيص لافتات الأطباء
وأوضحت النقابة أن رسوم الترخيص المطلوب تحصيلها عن كل لافتة تشمل رسم نظر، دمغة نوعية، ضريبة القيمة المضافة، تحسين خدمة صندوق وزارة التخطيط، رسم تأمين، صندوق خدمة، مقابل مباشرة إعلان، تحسين خدمة صندوق المحافظة، ويختلف إجمالي المحصل عن اللافتة حسب طولها ونوعها، طبقًا لدليل الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لمباشرة الاعلانات داخل نطاق محافظة قنا والذي أصدرته محافظة قنا.
وكشفت النقابة أن أقل لافتة وهي غير المضيئة يتم تحصيل 100 جنيه عن كل متر مربع للافتة سنويًا، بمعنى أن اللافتة التي تبلغ مساحتها 3 أمتار مربعة يدفع عنها الطبيب 300 جنيه سنويًا، وتبعًا لما جاء في دليل الإجراءات التي أصدرته محافظة قنا، توؤل نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات إلى موارد الخزانة العامة للدولة، و80% منها تورد إلى صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة قنا.
وأكد الأطباء أنهم لا يمانعون في سداد أية رسوم قانونية، إلا أنه يراودهم الشك في مدى قانونية ذلك، حيث أن الجهات الإدارية المختصة اشترطت عليهم وضع لافتة موضحة للمنشآت الطبية وطبيعتها، وأجرت بمعاينتها كأحد اشتراطات منح ترخيص المنشآة التي سددوا رسوم ترخيصها، موضحين: كيف يتم بعد ذلك مطالبتنا برسوم عن نفس اللافتة من جهة أخرى.
مطالب نقابة الأطباء
وتابع البيان: تأمل نقابة أطباء مصر أن تيقن جميع الجهات المعنية، أن تحسين منظومة الصحة هي من أساسيات تقدم الدولة، وأن المنظومة الصحية تقوم على العامل البشري والعامل المادي معًا.
وأوضحت النقابة أن هناك قانون خاص بتنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والقانون رقم 141 لسنة 2006، وفيما ورد في مادة 2 من هذا القانون، لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويخصص 30% من هذا الرسم لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض.
وأشارت النقابة إلى أن لافتات تسمية المنشآت الطبية، من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات والتي يتم اشتراطها للترخيص طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللوائح والقواعد المنظمة له، ليست لافتات دعائية أو إعلانية، وإنما إجراء شكلي واجب تنفيذه وإلا امتنعت السلطة المختصة عن إصدار الترخيص.
وأوضحت النقابة، أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالأطباء، وتحسين أحوالهم للحد من هجرتهم، إلا أنه الأطباء يفاجأون بين الحين والآخر من جهات مختلفة بإجراءات وقرارت تعاكس توجيهات الرئيس.
