ضربوا المفتشين.. القصة الكاملة لـ الإطاحة بمدير مدرسة عسكرية و149 مدرسًا بالشرقية
كشفَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل إيقاف مدير المدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية بمركز ومدينة ههيا و3 معلمين عن العمل، وإحالة 146 آخرين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية في ديوان عام محافظة الشرقية.
إيقاف مدير مدرسة و3 عاملين عن العمل والتحقيق مع 146 آخرين في مدرسة عسكرية بالشرقية
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه قد أصدر القرار رقم 7414 لسنة 2022 بإيقاف كلًا من:
- أحمد عبدالحميد سرحان، مدير المدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة لإدارة ههيا التعليمية.
- هاني محمد صبري، مدرس رياضيات بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة لإدارة ههيا التعليمية.
- محمد حسن محمد حسن، معلم خبير بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة لإدارة ههيا التعليمية.
- محمد سليم مصطفى، مدرس تربية رياضية بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة لإدارة ههيا التعليمية، وذلك عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، وإخطار المحكمة التأديبية بالقرار على أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذه.
وأوضح محافظ الشرقية، في بيانٍ له، قبل قليل، أنه قد قرر كذلك إحالة 146 من العاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية بمركز ومدينة ههيا إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة؛ وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم في المدرسة.
وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه أثناء مرور اللجنة المُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة لإدارة ههيا التعليمية تبين تغيب مدير المدرسة و146 من العاملين بالمدرسة، فيما جرى استدعاء لجنة من التفتيش المالي والإداري بإدارة ههيا التعليمية، التي بدورها استدعت مدير المدرسة للحضور ليقوم ومعه 3 من المعلمين بالمدرسة بالتعرض لأعضاء اللجنة.
وأكد محافظ الشرقية، على أن مدير المدرسة ومعه المعلمين الثلاثة قد تعرضوا لأعضاء اللجنة المُشار إليها ومنعوهم من من تأدية أعمالهم المُكلفين بها، فضلًا عن تحريض العاملين بالمدرسة على إثارة الشغب والبلبلة والتعدي على أعضاء اللجنة بأفعال يُحاسب عليها القانون، قبل أن يشير إلى أنه قد تم إيقاف مدير المدرسة والمعلمين الثلاثة عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيق معهم، وإحالة 146 المتغيبين عن العمل للتحقيق.
