منها حصر كافة العاملات بالصيد وتأمينات اجتماعية.. تفاصيل المبادرة الرئاسية بر أمان
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية بر أمان، تعمل الآن في مرحلتها الرابعة، والتي أسهمت في إعداد قاعدة بيانات وافية عن الصيادين، وأيضًا تحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها تستهدف مد الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين عن طريق توفير مستلزمات الصيد ومدهم ببعض تجهيزات الصيد وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، ومواجهة بعض مخاطر المهنة.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، إنه تم تفعيل نظام المتابعة والتقييم من خلال تسجيل عمال الصيد وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، تحت ظلال مبادرة بر الأمان، علاوة على أنها ساعدت أيضًا في تمكين المرأة، حيث تم حصر جميع السيدات العاملات في الصيد للتخطيط للمبادرة الفرعية الخاصة بإحلال وتجديد المراكب، ثم تم تسليم 135 مركب صيد جديد لعينة ممثلة جغرافيًا للصيادات وتنفيذ استطلاعي للمبادرة المبتكرة الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد، مضيفة أن تم تسجيل عدد 19560 من الصيادين وسداد رسوم الاشتراك ومن ثم دخولهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
5 مبادرات فرعية من بر أمان
وأشارت وزارة التضامن إلى أن بر أمان، أسهمت في ابتكار عدد 5 مبادرات فرعية، وهي: إحلال وتجديد مراكب صيد، سداد مديونية التأمينات الاجتماعية عن بعض المستفيدين المتعثرين، حيث تقوم الوزارة بتسديد نسبة نصف الاشتراك لكل مستفيد، توفير سيارات مبردة لجمعيات الصيادين لتحسين القيمة المضافة للمنتج، توفير خلايا شمسية حيث سيتم التنفيذ ببحيرة السد العالي وجاري التخطيط لها وإنشاء مزارع سمكية مصغرة لتوفير الدخل للصيادين خلال فترات التعطيل وجاري دراسة المقترح.
