الإسكان: 25 مليار جنيه حصيلة تقنين أوضاع 70 كيانا استثماريا بأراضي الساحل الشمالي| خاص
قال المهندس صلاح القليوبي، رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي، إن إجمالي الكيانات الاستثمارية والشركات التي تقدمت لتقنين أوضاعها للأراضي الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بلغ 246 كيانا استثماريا وشركة حتى الآن، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا من المزيد من الكيانات لتقنين أوضاعها.
حصيلة تقنين أوضاع الكيانات الاستثمارية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك أكثر من 70 كيانا استثماريا؛ أنهت توفيق أوضاعها وسددت نسبة المقدم البالغة 5% من إجمالي قيمة الأرض بعد إعادة تسعيرها، والمحدد من اللجنة المُشكلة بالحصر والتفاوض، موضحا أن إجمالي المساحة للشركات التي انتهت من توفيق أوضاعها يقدر بـ 50 مليون متر مربع.
وأشار إلى أن اجمالي القيمة الاستثمارية التي تم سدادها من قبل الكيانات حتى الآن، بلغ 4.25 مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالي المبالغ المقدرة على الـ 70 كيانا خلال الـ 7 سنوات المقبلة، كأقساط ومستحقات مالية، يصل إلى 25 مليار جنيه.
وأكد أن المبالغ المحصلة من الشركات، سيتم ضخها في تنمية منطقة الساحل الشمالي بالإضافة إلى توفير الخدمات الرئيسية، ورفع كفاءة الطرق والمواقع بالمنطقة الواعدة، كما سيتم إقامة مناطق تضم وحدات سكنية لنقل السكان المقيمين بالمناطق قيد التطوير التي تستهدف الدولة تنميتها.
وأوضح أن لجنة الحصر والتفاوض تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 537، وتضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وقال القليوبي، إنه في حال قبول طلب التفاوض مع الكيانات أو الشركات العقارية، يسدد المستثمر أو الكيان 5% دفعة مقدم، على أن تدرس الهيئة الملف الخاص، وفي حال الموافقة عليه؛ يكون مطالبا ذلك بسداد من 10 إلى 15%، حسب مساحة الأراضي المسندة إليه، لتتمكن هيئة المجتمعات العمرانية من إصدار القرار الوزاري للأرض.
وطالب رئيس جهاز الساحل الشمالي، أصحاب الأراضي والمُلاك، بسرعة تقنين أوضاعهم قبل نهاية المدة المحددة، والمقدرة بشهر، والتي أعلنت عنها مؤخرا وزارة الإسكان كفرصة أخيرة، مشيرا إلى أنه فور انتهاء المهلة المقررة من وزارة الإسكان؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها.
تقديم الملفات لتقنين الأوضاع
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات - غير ذلك) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 آلاف فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وحددت الإسكان الفترة المقرر تقديم الملفات، والتي بدأت منذ 8 مايو الجاري إلى 7 يونيو المقبل، على أن يتم تقديم كل المستندات في مقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود ملكية أو تخصيص- شهادة تصرفات عقارية حديثة- كشف تحديد مساحي وإحداثيات- معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية)، ويلتزم اتحادات الملاك أو الأفراد بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأشار رئيس جهاز الساحل الشمالي، إلى أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت تحت ولاية وزارة الإسكان وفقا للقرار الجمهوري الصادر في 2020، حيث تبدأ الأراضي التابعة للجهاز من الكيلو 34 حتى حدود مصر الغربية -السلوم-، لافتا إلى أن جهات الولاية على الأراضي، كانت متعددة قبل صدور القرار، ما بين محافظة مطروح، وهيئة التنمية السياحية، والتنمية الزراعية، ومحافظة الإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية- ممثلة في جهاز حماية أملاك الهيئة-.
وقال القليوبي، إن الغرض من نقل جهة الولاية إلى وزارة الإسكان؛ بسبب تعدد الولايات في الساحل الشمالي، وعدم وجود نظام محدد للتعاملات؛ ما تسبب في وجود أراضي دون تنمية، وحالات تعدٍّ على أراضي الدولة، وحصول المواطنين عليها بنظام وضع اليد، وأصبح لازما على الإسكان؛ أن تقوم بتنمية الأراضي، بأسرع وقت ممكن، وفقا لخطة وضعتها الدولة.
