رئيس الخطة والموازنة بالبرلمان: وثيقة ملكية الدولة هي الحل الاقتصادي للقطاع الخاص والحكومة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة مهمة جدا لكي تتضح الحدود الفاصلة بين دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وبين دور القطاع الخاص، والنطاق المشترك بين الحكومة كممثلة للدولة وبين القطاع الخاص.

مصير شراكة القطاع الخاص والحكومة 
 

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تكليفات الرئيس للحكومة بوضع الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية لمواجهة الأزمات؛ وكان أولها تعزيز دور القطاع الخاص، والتركيز على استثماره مع الحكومة؛ سواء مشاركين معا أو كل على حدة، وتوطين الصناعة وتعميقها، ووضع خطة لتخفيض نسبة الدين العام مع تحفيز البورصة، وغير ذلك من الخطوط.

وأضاف الفقي خلال حديثه في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد شردي، أن رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء لجان مجلس النواب، أمس، قال إن هذه الوثيقة ستكون جاهزة للطرح على الحوار المجتمعي.

ووجه الفقي سؤالا للحكومة قائلا: نريد معرفة ما القطاعات التي ستستثمر الحكومة فيها، والتي سيشارك فيها القطاع الخاص، والأخرى التي تتخارج منها الحكومة.

حلول اقتصادية تصب في مصلحة المواطن 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تمتلك العديد من الأصول في قطاعات وأنشطة عديدة؛ لكن يظل الأهم هو تعظيم العائد من الأنشطة التي تعمل فيها الدولة؛ فذلك يصب في الموازنة في ما يسمى بالإيرادات غير الضريبية، وكلما تم تعظيم هذه الإيرادات من ممتلكات الدولة في الأنشطة المتعددة؛ سيقل العبء الضريبي على المواطنين.

وقال الفقي: لدينا 55 هيئة اقتصادية تستهدف الربح، فضلا عن 160 هيئة عامة خدمية لا تستهدف الربح من ضمنها الجامعات الحكومية، والدولة موجودة بالهيئات العامة الخدمية؛ لأنها بُعد اجتماعي وأمن قومي في نفس الوقت.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الـ 55 هيئة اقتصادية أهمها: هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية؛ هدفها الربح، علاوة على 118 شركة قطاع أعمال عام تحت مظلة 8 شركات قابضة، وبنوك عامة ملك للدولة؛ مؤكدا أن كل ذلك يدر عائدا على الدولة، يدخل تحت بند إيرادات غير ضريبية؛ وكلما زادت هذه الإيرادات كلما أمكن تحسين البند الخاص بالدعم والمنح للمواطن المصري.