10 قرارات صارمة من التجارة السعودية مع أزمة تأخر تسليم السيارات
سيارات
سيارات
أصدرت وزارة التجارة السعودية 10 قرارت صارمة لمعالجة أزمة تأخر تسليمات السيارات من الوكلاء للعملاء الحاجزين بتاريخ قديم.
قررات وزارة التجارة السعودية بشأن تأخير تسليم السيارات للعملاء
وحسب ما أصدرته وكالة الأنباء السعودية، واس، جاءت قرارات وزارة التجارة السعودية لمواجهة أزمة تأخير تسليمات العملاء على النحو التالي:-
- منح الأولوية في تسليم السيارات للحاجزين الأفراد وليس الشركات الموزعة لهم أو تجار السيارات، أي تخفيض نسبة البيع التجاري.
- وفي ضوء الأزمة، تواصلت وزارة التجارة السعودية مع الشركات الأم المصنعة لزيادة حصص الوكلاء في المملكة العربية السعودية، بالأخص من السيارات الأكثر طلبًا.
- فرض رقابة صارمة على الموزعين والمعارض لضمان حق المستهلك، وعدم رفع الأسعار، مع فرض عقوبات على المخالفين.
- بالإضافة إلى حوكمة قوائم الحجز لدى وكلاء السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقامًا للحجز، علاوةً على إلزام الوكلاء بمنح وزارة التجارة السعودية تقرير أسبوعي عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.
- إلى جانب منع شركات تأجير السيارات في المملكة من بيع السيارات الجديدة وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء، وذلك للقضاء على ظاهرة رفع الأسعار.
- كما ألزمت التجارة السعودية وكلاء السيارات في أنحاء المملكة بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات الشراء وحجز السيارة، مع توفير وسائل اتصال من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالعملاء.
- بينما أصدرت وزارة التجارة السعودية قرارًا يلزم المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الجاري 2022 وذلك للسيارات الأكثر طلبًا إلى حين موعد انتهاء قوائم الحجز.
- إلى جانب تشكيل فريق من الحكومة لمتابعة المخالفات في سوق السيارات السعودي.
- تتبع حركة بيع السيارات لدى موردي السيارات ورصد التعاملات والممارسات المخالفة. من خلال تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور.
- وأخيرًا تكثيف حملات الرقابة الإدارية على وكلاء، موزعي، وتجار السيارات، الأمر الذي يضمن التصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
ومن جهتها قالت وزارة التجارة السعودية أنها تثق تمامًا في وعي المستهلك السعودي، مناشدة المواطنين بتحرير شكوى تجاه الوكلاء المخالفين للقرارات سالفة الذكر، وذلك من خلال التواصل على الخط الساخن 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.
